أكد مستشار الرئيس اللبناني والوزير السابق، سليم جريصاتي، أنه بالرغم من فرض قانون “قيصر” الأمريكي على سورية ، أن لبنان وسورية على تواصل مستمر لمنع تداعيات هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون يستهدف لبنان بشكل غير مباشر.
وقال جريصاتي، خلال لقاء أجراه أمس الجمعة على قناة “الميادين”: “باختصار، هذا القانون وإن لم يكن مستهدِفاً بشكل مباشر لبنان والعراق والأردن، فإن هذه البلدان سوف تعاني حكماً من التداعيات السياسية والاقتصادية لهذا القانون على مستويات عدة”.
وحول الاتصالات التي تجري بين الجانبين السوري أوضح جريصاتي، أن “التنسيق بين لبنان وسوريا لا يزال حتى اللحظة قائماً، إن كان عبر التنسيق الاستخباري أو العسكري أو الدبلوماسي، وهناك تواصل عبر السفراء في موضوع قانون قيصر، وربط التداعيات وتفاديها بالقدر الممكن”.
وعن المرحلة التالية في تلافي تداعيات القانون بعد دخوله حيز التنفيذ يقول جريصاتي “لا نزال في مرحلة اختبار تداعيات القانون في المجال السياسي والأمني، وهناك مباحثات ميدانية كانت جارية ولاتزال ويمكن أن تكون مكثفة لتفادي هذه التداعيات على لبنان خاصة، لأن سورية كما هو معروف تتعرض إلى عقوبات وحصار منذ سنوات، وقد زاد هذا الحصار بمجرد تطبيق هذا القانون”.
كما شدد جريصاتي على أن المجالات التربوية والإنسانية في لبنان، والتي يحتاج فيها لبنان إلى استثناءات من العقوبات، بسبب وجود طلاب سوريين في المدارس اللبنانية، وكذلك عدد كبير من النازحين السوريين على أراضيه.
وبعد زيارة الوفد العراقي إلى لبنان والحديث عن تبادل تجاري بين البلدين، طرحت التساؤلات حول إمكانية ذلك وخصوصاً أن هذا التبادل لن يتم بدون المرور من البوابة السورية، وهذا قد يكون حجة لفرض العقوبات على لبنان والعراق، يكشف الوزير جريصاتي في هذا الشأن أن البحث يتم حالياً من أجل الحصول على استثناءات للتبادل التجاري بين لبنان والعراق.
يشار إلى أن عدد من المسؤولين اللبنانيين والمختصين أكدوا أن لبنان لا يمكنه الالتزام بتطبيق قانون قيصر مشيرين إلى اعتمادهم بنسب كبيرة على سورية في عدة قطاعات.