صرح رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان، بأنه تم ضبط عدد من المحامين كانوا يزوّرون الوكالات معظمها كانت وكالات شرعية، مؤكداً إحالتهم إلى القضاء، ومن ثم محاكمتهم مسلكياً وذلك بشطبهم من النقابة في حال إدانتهم.
وأوضح برهان أن عدد الذي تم ضبطهم ليس بالكبير ونسبتهم ضئيلة، مشيراً إلى أن هؤلاء قاموا بتزوير الوكالات لبيع العقارات إضافة لتزوير الوكالات الشرعية وخصوصاً لأشخاص خارج القطر، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في حالات التزوير، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
في سياق آخر، بيّن برهان أن نحو 90 محامياً في ريف دمشق قدموا اعتراضات لإعادتهم إلى موضوع الدعم وفق الشروط التي تم تحديدها خلال الاجتماع الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ونقيب المحامين منذ شهر وبالتالي فإنه تم تقديم الاعتراضات وفقاً لهذه الشروط، لافتاً إلى أنه نهاية الشهر الحالي هو آخر يوم لتقديم الاعتراضات حتى ترفعها النقابة إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن من الشروط التي تم تحديدها هو أن يكون المحامي عسكري أو يعاني من مرض مزمن أو من ليس لديه منزل بأن يكون مثلاً مهدم.
وأضاف: “هناك عدداً كبيراً من المحامين تمت إعادتهم إلى النقابة، وعددهم تقريباً حوالي 180 محامياً وهؤلاء لم يكن فرع النقابة يعلم أين مكان وجودهم إلا أنهم تواصلوا مع النقابة بعدما تم استعادة السيطرة على مناطق ريف دمشق وتمت تسوية وضعهم وإعادتهم إلى النقابة”، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المحامين عادوا لمناطقهم في ريف دمشق لممارسة المهنة.
وفيما يخص موضوع المحامين المتقاعدين بين برهان أنه يوجد نحو 50 محامياً متقاعداً في ريف دمشق، لافتاً إلى أنه يوجد في النقابة صندوق للتعاون الذي يتم من خلاله توزيع ما تحصله النقابة من الرسوم على المحامين بالتساوي في نهاية كل عام، مشيراً إلى أن أي زيادة للمحامين المتقاعدين فإنه يتم اتخاذها وفق المؤتمر العام السنوي للمحامين في حين صرف أي منحة لهم يتم وفق قرار مجلس النقابة، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.
وأشار إلى أنه في حال كان هناك وفر فإنه بكل تأكيد النقابة تتخذ إجراءات لتحسين وضع المحامين بزيادة الرواتب التقاعدية وغير ذلك من الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين وضعهم.