جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سوريا من حقوقها في التصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية، بعدما زعم تقرير “مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية”.
حيث صوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
وجاء القرار بناءً على اقتراح فرنسي يُعلق “حقوق وامتيازات” سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي وقت سابق، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطلع شهر نيسان الجاري، أن مشروع القرار الفرنسي ـ الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا”، داعياً الدول الأعضاء في المنظمة إلى “رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها”.
وكانت وزارة الخارجية السورية، دانت قبل أيام، تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن “القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور بهجوم على سراقب جنوبي حلب عام 2018″، معتبرة أن التقرير يتضمن “استنتاجات مزيفة ومفبركة”.
يذكر أن عام 2020، شهد مطالبة دولية بـ “صدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا“، حيث طلبت روسيا والصين الإسراع في معالجة الممارسات الخاطئة داخل المنظمة وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة.