أثار مقترح بإصدار “رخصة للإنجاب” جدلاً واسعاً في مصر، كأحد الطرق الجديدة لمعالجة المشكلة السكانية المتفاقمة في البلاد.
وينص المقترح الذي طرحه المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيدان القنائي، على منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر.
وربط مقترحه بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالباً البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للعمل به.
وطالب القنائي البرلمان والحكومة وكافة الجهات، إذا كانت جادة في مواجهة الزيادة السكانية، بمناقشة بنود المقترح وإقراره كقانون يعمل به داخل مصر، نظراً لفشل حملات التوعية هناك.
وعقب هذا الاقتراح تباينت الآراء وردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، حيث عارضه البعض جملة وتفصيلاً، بينما وافق البعض الآخر على جزء منه.
هذا ورفض بعض الأطباء المقترح، من مبدأ أنه يجب توعية النساء بالحد من الإنجاب، لكن بطرق توعوية أخرى، وليس بفرض رخص.