حددت صحيفة عبرية، ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد الاشتباه فيه بالفساد.
ورأت صحيفة “الجروزاليم بوست” العبرية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، وفق ما نقلته الأناضول، أن السيناريو الأول الذي يفضله نتنياهو هو عدم الاضطرار للاستقالة، وفي الثاني يطلب الوزراء منه التنحي بعد توجيه لائحة اتهام ضده، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
أما في السيناريو الثالث الذي وصفته بالأكثر واقعية؛ فإن مصير نتنياهو سيتحدد في ربيع العام المقبل 2018.
السيناريو الأول:
بموجب السيناريو الأول، وهو المفضل لنتنياهو، ستحتاج شرطة الاحتلال إلى وقت للتحقيق في الإثباتات الجديدة التي ستحصل عليها من هارو، بما يشمل التوجه إلى الولايات المتحدة والتحقيق مع أثرياء مشتبهين بتقديم المنافع لنتنياهو.
وقالت الصحيفة: “في هذا السيناريو، فإن الشرطة لا تتمكن من التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بحلول نهاية العام”.
وأضافت: “إذا ما جاءت هذه التوصية في مطلع عام 2018، فسيخضع نتنياهو لجلسات استماع تستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا يقرر (المستشار القانوني للحكومة أفيخاي) ماندلبليت ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى نتنياهو إلى ما بعد التاريخ “السحري” في 23 أيلول المقبل، عندما سيكسر نتنياهو الفترة الزمنية التي بقي فيها ديفيد بن غوريون رئيسا للوزراء في إسرائيل”.
وتابعت: “مع مرور هذا التاريخ، وقبول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نصيحته بمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية، فعندها قد يكون نتنياهو قادراً حتى على التفاوض على صفقة لإسقاط الاتهامات ضده مقابل تركه للسياسة”.
واستدركت: “ويمكن تبرئته كذلك”.
السيناريو الثاني:
وذكرت الصحيفة أن السيناريو الثاني هو أن تحصل الشرطة على معلومات قيمة من هارو، وتقرر على ضوء ذلك تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل.
وقالت: “يمكن أن تكون الأدلة ضارة جدا؛ بحيث يطلب شركاء الائتلاف من نتنياهو الرحيل، ويجرى تصويت ثقة على الحكومة في تشرين ثانٍ المقبل بعد عودة الكنيست من عطلته الصيفية، ويساعد أحد أطراف الائتلاف الحكومي في إسقاط الحكومة من خلال التصويت ضدها”.
وأضافت: “في هذا السيناريو، من غير المرجح أن يتمكن عضو آخر من أعضاء الكنيست من تشكيل حكومة، لذلك سيُدعى إلى انتخابات عامة، وسيسعى أحد قادة الليكود إلى استبدال نتنياهو في رئاسة الحزب”.
وتابعت: “يمكن إدانة نتنياهو بنهاية العام، ولكن محاكمته ستستمر لفترة طويلة جداً”.
السيناريو الثالث:
أما السيناريو الثالث الذي عدته الصحيفة “أكثر واقعية”، مستندة إلى مراسلها للشؤون القانونية يونا جيرمي بوب، فيشير إلى أنه سيستغرق النائب العام “الإسرائيلي” فترة ثلاثة إلى ستة أشهر لاتخاذ قرار بناء على توصية من الشرطة بتوجيه الاتهام إلى “نتنياهو”.
وقالت: “سرّبت مصادر في الشرطة أنه من المرجح أن تقدم توصيتها في تشرين الأول أو تشرين الثاني، بعد انتهاء العطل اليهودية”.
وأضافت “هذا يعني أن مصير نتنياهو سيتقرر في ربيع عام 2018”.
وتابعت: “إذا ما قرر ماندلبليت تبرئة نتنياهو، ستنتهي العملية القانونية هناك، وإذا ما قرر إدانته فإنه سيكثف العملية، وستترتب على ذلك تطورات سياسية”، في إشارة إلى حدوث تغيير حكومي”.
وأشارت إلى أنه طبقا لهذا السيناريو، إذا ما قرر ماندلبليت أن نتنياهو يحتاج إلى المغادرة، فإن “الانتخابات تصبح أكثر احتمالاً”.
وقالت الصحيفة: “عندها تصبح الانتخابات مرجحة في خريف عام 2018، وتكون مكافحة الفساد قضية رئيسة في السباق الانتخابي”.
وكانت شرطة الاحتلال أبلغت، محكمة الصلح في مدينة “ريشون لتسيون” (داخل فلسطين المحتلة)، الخميس الماضي، “حول الاشتباه رسميّاً بارتشاء نتنياهو وإساءته الأمانة”، لكنه لم يتقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضده.
وجاء هذا التطور قبل ساعات من إعلان النيابة العامة “الإسرائيلية” إبرام اتفاق مع المساعد السابق لـ”نتنياهو” آري هارو، باعتباره “شاهد ملك”، وعدم الدخول إلى السجن مقابل تقديم معلومات عن شبهات الفساد التي تحقق بشأنها الشرطة مع “نتنياهو” منذ عدة أشهر.