أصدرت السفارة التركية في مدينة طرابلس في ليبيا بياناً نشرته وكالة “الأناضول” التركية، حول الأخبار التي أكدت على أن القوات الليبية احتجزت سفينة تدعى “أندروميدا”، بتهمة نقلها لمواد متفجرة من تركيا إلى ليبيا.
وقالت السفارة إن التصريح المقدم إلى السفينة، يتعلق بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا وليس إلى ليبيا، وإن أنقرة تلتزم بدقة بقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السفينة حصلت على التصاريح المطلوبة بموجب القوانين التركية، لتصدير هذه المواد إلى إثيوبيا.
وأوضح البيان أنه ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل “حبال التفجير”، و”نترات الأمونيوم / الوقود الحيوي (ANFO)”، و”أسلاك” و”كبسولات كهربائية وغير كهربائية”، و”power gel magnum”، و”محلول نترات الأمونيوم”، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا.
وجاء في البيان أن السفينة رست في ميناء إسكندرون قبيل وصولها إلى ميناء مرسين، وقامت هناك بتحميل بضائع من نوع “خزان ثابت” و”مقطورة صهريج” و”خزان ثابت فوق المقطورات”.
في حين كشفت وسائل إعلام يونانية أن السفينة أرادت عبور “قناة السويس” في مصر بعد مغادرتها تركيا، وخلال توجهها نحو إثيوبيا، لكنها لم تستطع دخول القناة بسبب عدم تمكنها من دفع رسوم العبور.
وأوضحت تلك الوسائل أن مالك السفينة اليوناني أراد الاستفادة من عرض تلقاه من مدينة مصراتة الليبية، بعد فشله في العثور على ميناء لتفريغ حمولة السفينة، إلا أن الشركة صاحبة البضائع رفضت المقترح.
وأثناء الخلاف بين مالك السفينة وأصحاب البضاعة، أوقفت قوات خفر السواحل اليوناني السفينة المذكورة للاشتباه بتوجهها إلى ليبيا، وقامت السلطات باحتجازها في وقت لاحق، وفق التقارير الإعلامية.
وكانت أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أعرب عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات.
وقال أبوزيد على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع فيسبوك أمس السبت: “إن السفينة المضبوطة كانت متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، وإذا ما صح الخبر فإن ذلك يمثل خرقاً صارخاً لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292”.