كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الإتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي.
ووفق ما نشرت صحيفة “الوطن” أن التجّار تجاوزوا الكميات المحددة لهم للاستيراد عن طريق استخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية وهمية لزيادة الكميات المحددة لهم لاستيراد المواد والسلع، وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد.
واعتبر بعض المخلصين الجمركيين أن هذه الإجراءات سببت إعاقة وتأخيراً في تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية وحصول تكدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هناك جهداً للتنسيق بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية لمعرفة المستوردين الحقيقيين ومعرفة من يستورد بأسماء الغير بهدف معرفة حركة تدفق البضاعة ودخولها وأماكن تصريفها والوصول للمكلفين مالياً بشكل موضوعي.
من جهة أخرى بيّن الحلاق أنه من الأجدى دائماً معالجة الأسباب وليس النتائج عبر تشجيع المستورد الحقيقي ومنحه التسهيلات التي يحتاجها نشاطه بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو أفضل من حالة تتبع وعقاب المستوردين غير الحقيقيين.