حددت الحكومة السورية أمس الثلاثاء، خلال جلسة أسبوعية برئاسة حسين عرنوس، أولويات عمل الوزارات لعام 2022 الجاري، بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف لإدخال آبار جديدة وزيادة الكميات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية، فإن الأولويات شملت: “إنجاز الخارطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل”.
وتضمنت أيضاً: “إنجاز الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والاستمرار بمشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإدخال المشغل الثالث للخدمات الخلوية وإنجاز المخططات التنظيمية لعدد من المناطق وإعداد استراتيجية وطنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير آليات القبول الجامعي واستكمال مشروع إزالة التلوث عن نهر بردى”.
وشملت العناوين الرئيسية التي سيتم العمل على تنفيذها: “تقديم كل ما يلزم لتنشيط الإنتاجَين الزراعي والصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن وتأهيل المزيد من الصوامع وتعزيز الدور التدخلي للسورية للتجارة والتشدد بضبط الأسواق ووضع نظام الفوترة بالاستخدام الفعلي والاستمرار بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري”.
كما شملت الأولويات: “تمكين الوحدات الإدارية وتحسين مستوى خدماتها وإيجاد نظام تتبع لعمل وسائط النقل العامة وضمان تقديمها الخدمات وتحسين واقع مياه الشرب وتطوير الإدارة الضريبية وإدخال عدد من مشاريع الري الجديدة في الخدمة وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية”.
أيضاً، جاء تعزيز أسطول النقل الجوي وإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني ضمن الأولويات التي يحددها المجلس إضافة إلى تأمين الاحتياجات الدوائية والصحية وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني المهني وتطوير عمل المنشآت الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية وكذلك زيادة الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين في المغترب وأتمتة عمل مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قد شدد على أهمية وضع أهداف محددة وبرنامج تنفيذي لتحقيقها لينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الخدمي والإنتاجي ويصب في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، لافتاً إلى ضرورة بذل جهود استثنائية وتذليل أي عقبات أمام تنشيط المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الأصغر وضمان مخاطر القروض وتتبع المشاريع قيد التنفيذ من القطاعين العام والخاص ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، حسب “سانا”.