خاص|| أثر برس عاد مشهد الطوابير أمام الأكشاك التي تبيع مادة المتة (أكشاك تابعة لشركات المتـة)، إلى شوارع مدينة طرطوس، بعد أن شهدت المادة انقطاعاً من المحال التجارية، وقيام الأهالي بعمليات بحث مكثفة عن عبوة متة، وما شهدته الأخيرة من ارتفاع غير مبرر في السعر نظراً لانقطاعها.
وقال عدد من الأهالي المنتظرين في الدور لـ”أثر”: “انتظار بعض الوقت في الطابور أفضل من البحث بين المحال عن عبوة متة وشرائها بسعر مرتفع”، مدللين أنهم يشترونها بسعر يصل إلى 20 ألف ل.س، بينما تباع عبوة متة وزن 250 غ في الكشك بسعر 15 ألف ل.س.
من جهتهم، أكد عدد من أصحاب المحال تجارية لـ”أثر” أن مادة المتة باتت شحيحة جداً في الأسواق، والسبب وراء ذلك هو أن المندوب لا يعطي صاحب المحل المتة إلا إذا اشترى منتجات أخرى معينة يفرضها المندوب أي يتم تحميلها على المتـة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات غير مرغوبة من الزبائن.
من جهته، قال صاحب محل آخر: “المندوب لا يفرض عليك شراء منتجات معينة مقابل أن يعطيك المتة، لكنه ببساطة عندما لا تشتري منه منتجات أخرى، لا يلتزم بالمجيء دورياً كل أسبوع كما العادة، وإنما كل شهر أو أكثر”.
وبحسب أصحاب بعض المحال، فإن الأمر لا يقتصر على مندوب الشركة، وإنما تجار الجملة الذين يلزمون أصحاب المحال بتحميل منتجات معينة مع كل “شريحة” متّة بما يعادل ثمن الشريحة.
بدوره، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش لـ”أثر”: “منذ أسبوع ولغاية تاريخه، عندما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حصول عملية خلل في توزيع مادة المتـة، قمنا بجولة على المحال ومراكز الجملة، بالإضافة لمركز توزيع المتة في طرطوس والمعتمدين وموزعي الجملة، وقد تبين أنه لا يوجد أي انقطاع لمادة المتـة التي هي متوفرة كما العادة.
وأشار علوش إلى وجود 3 مراكز بيع مباشرة في مدينة طرطوس، كما لا يوجد أي احتكار للمادة من قبل التجار أو أصحاب المحال.
وأكد علوش عدم ورود أي شكوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يتعلق بعدم توزيع المتـة أو فرض تحميل منتجات أخرى على المتة من قبل تجار الجملة أو المندوب، مبيناً أن نسبة مبيعات المادة منذ أول العام حتى تاريخه لم تشهد أي تغيير.
صفاء علي – طرطوس