خاص || أثر برس
شهد العام الفائت تحولات ميدانية كبيرة بعدما استعادت الدولة السورية السيطرة على معظم أراضيها وانتقال الفصائل المسلحة الرافضة للتسوية إلى الشمال السوري، حيث بدأت القوات السورية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط محافظة إدلب بهدف شن عملية عسكرية لاستعادة المحافظة، التي طالما كانت تشهد اقتتالاً بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا نفسها من جهة، وبين هذه الفصائل و”جبهة النصرة” من جهة أخرى والتي كان يدفع ثمنها المدنيين.
هذه الاستعدادت من قبل الدولة السورية لاستعادة إدلب، دفعت تركيا لاتخاذ أي إجراء يمنع أو يؤجل هذه العملية، خصوصاً وأنها كانت تسيطر بشكل أو بآخر على الفصائل المسلحة التي فرضت نفوذها في هذه المنطقة بقوة السلاح، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإجراء اجتماع للوصول إلى اتفاق يمنع العملية العسكرية.
وعليه، توصل الجانبان الروسي والتركي إلى مايسمى بـ “اتفاق إدلب” والذي يقضي بإقامة منطقة عازلة تسلم الفصائل المسلحة فيها أسلحتها الثقيلة لتركيا وتتعهد الأخيرة بالقضاء على وجود “النصرة” فيها بشكل كامل، مقابل عدم شن أي عملية عسكرية من قبل القوات السورية.
وبعدها أعلنت تركيا أن المنطقة “منزوعة السلاح” باتت خالية من الأسلحة الثقيلة وأن جميع الفصائل المسلحة سلمت أسلحتها إلى أنقرة، مشيرة إلى أن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها هي مسألة خروج مسلحي “النصرة” من المنطقة.
وانتهى عام 2018 دون أن تلتزم تركيا ببنود الاتفاق، بل على العكس اشتعلت المعارك بين فصائلها و”جبهة النصرة” وكانت تركيا هي المسبب بأن تستولي “النصرة” على مناطق نفوذ الفصائل بالكامل في ريف إدلب، وبهذا يكون أحد أهم بنود “اتفاق إدلب” قد نُقض بالكامل.
وأما بما يتعلق ببند تسليم الأسلحة الثقيلة الذي أكدت تركيا أنه تم تنفيذه، فيبدو أنه هو أيضاً لم يُنفذ وما قالته أنقرة لا يمت للصحة بصلة، وذلك من خلال بنود اتفاق عُقد بين فصيل “أحرار الشام” الموالي لتركيا و”النصرة” يقضي بحل فصيلهم وتسليم أسلحتهم الثقيلة التي من المفترض أنها غير موجودة، لـ”النصرة”، وفي الأيام الأخيرة الماضية أكدت عدة مصادر أن تركيا أمرت فصائلها بالالتزام بأوامر “النصرة” وأن تسلم أسلحتها الثقيلة لـما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”النصرة”.
هذه الاتفاقات أثبتت أن الفصائل المسلحة لا تزال تحتفظ بأسلحتها الثقيلة، وكل ما قالته أنقرة حول تطبيق هذا البند من الاتفاق غير صحيح.
في المحصلة تركيا عقدت الاتفاق وأجّلت العملية العسكرية، لكن الرئيس السوري بشار الأسد أكد سابقاً أن ما اتفق عليه الجانبان الروسي والتركي مؤقت، وأن العملية العسكرية ستبدأ لكن في الوقت المناسب، ونقلت الوكالة السورية الرسمية “سانا” عن مصدر في الخارجية السورية قوله: “إن دمشق فوضت الجانب الروسي لإتمام الاتفاق الأخير حول إدلب على أساس أنها فرصة للجانب التركي، وبالتالي فإن هذه الاتفاقات لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي”.
أما ما يجري الآن، وعلى الصعيد العسكري، لازالت التعزيزات العسكرية للقوات السورية تصل إلى محيط محافظة إدلب، ما يشير إلى أن معركة إستعادة إدلب هي مسألة وقت لاأكثر وخصوصاً بعد فشل الاتفاق الروسي- التركي، الأمر الذي أشار إليه الجانب الروسي أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وعلى الصعيد السياسي أبلغ وليد المعلم، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن أيّ حل للصراع يجب أن يتضمن انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية، وبهذا تخرج تركيا من سوريا.
زهراء سرحان