تعاني معظم المدن السورية من أزمة نقل تزداد في ساعات الذروة، لتشكل عبئاً على الموظفين وطلاب الجامعات، خاصةً وأن معظم السرافيس لا تصل إلى نهاية خطوطهم، ما يجبرهم على الانتظار أوقات طويلة للركوب أو استئجار تاكسي خاص ودفع ما يعادل أجرة باص النقل الداخلي أو الميكرو سرفيس بأضعاف، ولحل هذه المشكلة ناقش البرلمان قانون التطبيق الالكتروني لنقل الركاب.
ولفت مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أن هذا التطبيق سيساهم في توفير وسائل النقل للسوريين وفق منظومة عمل الكترونية من خلال أجهزة الموبايل التي تعمل على تطبيق محدد.
وأوضح الأسعد أن صاحب السيارة الذي يقدم الخدمة يضع على التطبيق المسار الذي سيسلكه، ويستطيع أي راكب يستفيد من خط سير هذه السيارة أن يرسل طلباً، مشيراً إلى أن الأجرة تكون بموافقة الطرفين.
وفيما يخص نوع الآليات التي يحق لها الاشتراك في هذه الخدمة، بين الأسعد أن الخدمة مسموحة للسيارات السياحية الخاصة والميكروباصات الخاصة التي لا يزيد ركابها عن 10 ركاب، والتي تحصل على موافقة وزارة النقل بعد فحصها والتأكد من جاهزيتها لتقديم هذه الخدمة، في حين لا يحق للسيارات العمومي الاشتراك في الخدمة، لأن هذه السيارات ملزمة بتوفير خدمة النقل.
ونوه مدير النقل الطرقي بأن السيارات التي تعمل وفق هذا التطبيق لن تحصل على كميات إضافية من البنزين كما هو الحال في السيارات العامة، وستبقى الكمية المخصصة لها كما هي التي تحددها وزارة النفط والتموين.
وسبق أن أفاد مدير النقل الطرقي محمود أسعد لـ “أثر برس” بأن تطبيقات النقل الحالية تعتبر مخالفة بعد صدور قانون النقل الالكتروني، ومن المفترض أن تتقدم بطلبات لشركة الاتصالات للعمل على التطبيق والنظام الجديد، وفي حال عدم قيامها بذلك تعتبر مخالفة، وسيتم إيقافها بحال عدم التسجيل.
ويأتي هذا التطبيق في ظل أزمة البنزين التي تشهد سوريا خلال هذه الفترة سببها عرقلة وصول التوريدات وناقلات النفط إلى البلاد، ما تسبب بازدحام كبير على محطات الوقود وزيادة معاناة السوريين في الحصول على وسائل النقل.