بين النفي والتأكيد حول تطبيق نظام الباقات على خدمة “ADSL”في سوريا، وافق مجلس المفوضين في “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد”، على وثيقة مبادئ سياسة ماسمته “الاستخدام العادل لخدمة الإنترنت” أو يعرف بـ “تشريح خدمة“ ADSL والتي تم وضعها من قبل الهيئة، وجرى إلزام مزودي الخدمة بتطبيقها حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى.
ووفقاً لموقع “الاقتصادي” السوري، فإن القرار تضمن إلزام مزودي خدمة الإنترنت الثابت للعموم باعتماد “سياسة استخدام عادل” خاصة بمشتركيهم، بحيث يتم تخفيض سرعة المشترك عند تجاوزه لعتبة استخدام معينة، موضحاً أنه يجري تحديد أحجام الاستهلاك وقيم الشرائح بصورة “منطقية وعادلة، بناءً على معدل الاستخدام الوسطي الاعتيادي للمشترك المنزلي العادي”، حسب ماجاء بالقرار.
ولفت الموقع السوري، إلى أن الوثيقة المذكورة منعت مزود الإنترنت من إيقاف الخدمة للمستخدم عند تجاوزه العتبة المحددة، وأتاحت له تخفيض السرعة أو طلب مبلغ إضافي من المشترك، حيث يمكن الحصول على اشتراك مفتوح بدون عتبات مقابل أجر محدد.
وحسب الوثيقة، فإنه يجب ألا تقل السرعة المخفضة في حال تجاوز العتبة عن 12.5% من السرعة الأساسية للاشتراك، ولا يجوز أن تكون أقل من 256 كيلوبت/ثا للتحميل أو الرفع في أي حال من الأحوال.
وبينت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات أنها ستقوم بتحديد القواعد العامة لحساب العتبات والسرعات المخفّضة وتسعير الاشتراكات المفتوحة، ويعمل بها بعد إقرارها من مجلس المفوضين.
بدورها، الشركة السورية للاتصالات كشفت أمس الاحد، أنها تدرس تطبيق نظام الباقات على خدمة “ADSL”، مع توقعات بأن يبدأ التطبيق بداية العام المقبل 2019.
تجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور، لاقى استياءً من السوريين، واعتبروه منفذاً لرفع أسعار الإنترنت، فيما بررته الشركة بأنه “إجراء متبع في الكثير من دول العالم، وهو نظام سيزيد من فعالية الخدمة وسرعتها، وذلك في ظل البطء الشديد الذي تعاني منه خدمة الإنترنت في سوريا”، حسب ما قالته الشركة السورية للاتصالات.