حذّر البنك الدولي، أمس الثلاثاء، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ 19، في غيابٍ لأي أفق حل يُخرجه من واقعٍ متردٍّ يفاقمه شلل سياسي.
حيث أصدر البنك الدولي، تقريراً جديداً، توقع فيه أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني “كساداً اقتصادياً حادّاً ومزمناً”، بنسبة 9,5 % في العام 2021.
وأورد التقرير أنه “من المُرجح أن تُصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ 19″، حسب موقع “الميادين”.
من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الدولية لأجل لبنان، والتي أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، أنها “ستضطر للإغلاق بعد تموز إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل”.
وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: “تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد تموز 2021”.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حاداً منذ أواخر عام 2019، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 85 % من قيمتها، علاوةً على أن معدل البطالة ارتفع في البلاد، مع الإشارة إلى أن الإجراءات الاحترازية والإغلاقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا ساهمت بشكل أو بآخر بتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.