كشف مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام في سوريا، عن فرض عقوبة بالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة “عرفياً”، قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية، سواء أكان المتعاقدين من الزوجين وممثليهم، والشهود المختصة.
ونص مشروع القانون الذي نشرته صحيفة “الوطن” السورية على رفع الغرامة المالية لعقد الزواج خارج المحكمة من 5 إلى 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.
وتضمن القانون فرض عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر، لمن هم أصغر من 18 عاما،ً خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
وجاء مشروع القانون للحد من الزواج خارج المحكمة “العرفي” الذي انتشر في الأعوام الأخيرة، حيث بينت مصادر قضائية أن 70% من السوريين يتزوجون عرفياً قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة.
وانتشرت في الأعوام الأخيرة الكثير من حالات الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحكم وجود الطرف الآخر خارج البلاد، وهو ما يسمى بالزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة.
وفي 2016، قال القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أن عقود الزواج التي تتمّ بالوكالة وعبر منصات التواصل الاجتماعي بلغت في الآونة الأخيرة 50% من مجمَل العقود في المحكمة الشرعية يومياً.
من جهتها كشفت مصادر قضائية أن 70% من السوريين يتزوجون عرفيا أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحةً أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
ورأت المصادر أن فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من هذا الزواج علما أنه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيت الزواج في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة.