قرر مجلس الوزراء إضافة ما يقارب 19 مليار ليرة سورية إلى اعتمادات لجنة إعادة الإعمار في موازنة 2021، “بما يمكّنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة”، بحسب البيان الصادر عن المجلس.
وقرر المجلس أيضاً منح جرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 40 – 65% تعويض شهري وقدره 50 ألف ليرة سورية، ولمدة 10 سنوات، (أي بمجموع 6 ملايين ل.س، ما يعادل 2,400 دولار على اعتبار أن سعر صرف الدولار 2,500 ل.س).
واستمع المجلس إلى الإجراءات المتخذة لإلغاء عمليات تزويد السيارات والدراجات النارية بالوقود عبر بطاقة الماستر ابتداء من منتصف الشهر الجاري، وإلزام حائزيها بالحصول على بطاقة تعبئة مؤقتة، تمهيداً لتسوية أوضاعها.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية الاستمرار بمتابعة السيارات المتوقفة عن العمل والحاصلة على مخصصاتها عبر البطاقة الإلكترونية، “بما يسهم في ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية، وإدارة الكميات المتوافرة بالشكل الأمثل”.
وقُدّرت الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار في موازنة 2021 بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، بغية تأهيل المنشآت العامة والمرافق والطرق التي تعرضت للتخريب بسبب الأزمة، وهو نفس المبلغ المخصص في موازنة 2020 و2019 و2018.
وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” مؤخراً الخسائر الاقتصادية لسوريا بـ 442 مليار دولار، بين عامي 2011 و2019، موزعة بين أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي 324.5 مليار دولار.
وسبق أن اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في حديثه لـ ”أثر”، أن ارتفاع سعر مادة الإسمنت في السوق السوداء، سيحدث مع ارتفاع في أسعار كافة المواد التي يدخل الإسمنت في تصنيعها، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في سعر طن الإسمنت سيؤثر سلباً على مشاريع إعادة الإعمار إن لم نقل إنه سيؤدي لإلغاء أي أمل بإعادة الإعمار في المستقبل القريب.