أكد مندوب سورية الدائم للأمم المتحدة بشار الجعفري أن هناك الكثير من الإجراءات التي تعيق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في سورية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بالعقوبات المفروضة على بلاده.
ووفقاً للوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” قال الجعفري، في بيان أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي: “إن سياسات بعض الحكومات القائمة على فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار ودعم وتمويل الإرهاب وتجاهل وحماية الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل تعيق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030”.
وأشار الجعفري، إلى أن “موقف سورية المبدئي من أجندة التنمية المستدامة 2030 يتفق مع التقييم الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة والذي أكد فيه على أن الاختبار الحقيقي لإنجازاتنا لن يقاس بخطابات في نيويورك أو جنيف بل من خلال تحقيق نتائج ملموسة في حياة الناس الذين نخدمهم”.
وشدد مندوب سورية الدائم على أن الوصول إلى حلول مستدامة للتحديات التنموية يتطلب التركيز على خلق الفرص العادلة من خلال مقاربة دولية وأممية تقوم على بناء الثقة الحقيقية بين الحكومات والاحترام المتبادل للسيادة والخصوصية الوطنية.
في حين أكد الجعفري أنه بالرغم من هذه العوائق سعت الحكومة السورية إلى إنجاز التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة وقد تم إنجازه ونشره في شهر نيسان 2019، حيث قال: “كنا نتطلع لأن تكون سورية بين الدول التي قدمت استعراضاتها الوطنية الطوعية هذا العام” مؤكداً أنه “مع ذلك سيأخذ هذا التقرير الوطني اليوم فرصة مهمة للتطوير والتحديث قبل استعراض العام المقبل وسيشكل الخطوة الأساسية في إعداد الخطط والتقارير الوطنية اللاحقة في مجال تنفيذ أجندة 2030 وإطلاق العملية التنموية كأحد أركان التعافي من آثار الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية”، لافتاً إلى أن تنفيذ أهداف هذه الخطة هو مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى إلا أن مواجهة معظم التحديات التي تعيق تحقيقها هي مسؤولية أممية ودولية مشتركة.
وشدد الجعفري خلال البيان إلى العزلة التي تحاول إلى الآن بعض الدول فرضها على سورية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وصمت المجتمع الدولي عن الكثير من الاعتداءات التي تتعرض لها سورية سواء أكانت “الإسرائيلية” أو غيرها من الاعتداءات التي تمارسها بعض الدول الأجنبية والتي تأخذ طابع احتلالي وتقسيمي.