كشف وزير التجارة الجزائري أن بلاده تخطط لرفع الحظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية وستفرض عليها في المقابل رسوماً جمركية مرتفعة، في محاولة جديدة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
وصرح وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع، مبيناً أن الحكومة ستناقش هذه الخطة في حزيران المقبل، دون أن يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.
وطبقت الجزائر حظر الاستيراد مطلع العام الجاري، بغية تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة، إذ حل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة عام 2016، في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.
وتمثل الطاقة 60% من ميزانية الحكومة و95% من إجمالي إيرادات صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.
وتراجعت إيرادات النفط والغاز إلى النصف تقريباً منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014، ما أضر كثيرا بالمالية العامة للدولة.
وبحثت الجزائر والكونغو الديمقراطية الأحد الفائت صادرات محتملة لبعض المنتجات الصناعية، بينها الحافلات، والأجهزة المنزلية ومعدات الصناعات الكهربائية للكونغو.