أعلنت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية أنها ستنظم مجال الإفتاء في البلاد، إثر انتشار عدد من الفتاوى المثيرة للجدل والتي تسببت في تراشق بين الأئمة والمشايخ بين محلل ومحرم.
وصرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى لصحيفة “الشروق” الجزائرية، أنه سيصدر تعليمات عاجلة لضبط فوضى الفتاوى، وإلزام جميع أئمة مساجد الجزائر، بعدم إصدار أي فتوى مهما كان موضوعها ولأي شخص مهما كان إلحاحه.
وحذر الوزير من التلاعب في مثل هذه الأمور، مؤكداً أن الوزارة ستمنع أئمة المساجد الإفتاء للمصلين أو لوسائل الإعلام فى مواضيع اجتماعية تلقى جدلاً واسعاً من طرف الجزائريين، ولم يستبعد تعرض هؤلاء الذين يبحثون عن الشهرة ولفت الانتباه من خلال إصدار فتاوى على أهوائهم ومصالحهم الخاصة لعقوبات.
وشددت الوزارة أن أي فتوى ستصدر في أي شأن من شؤون الحياة، يجب أن تمر على المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية.
واعتبر رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، عبد الرزاق قسوم، أن ما تشهده الساحة من فوضى في الفتوى “ليس في صالح الفتوى ولا الأمة”.
وشغل الرأي العام الجزائري العديد من الفتاوى المنتشرة حول الإضرابات والدجاج الميت وغيرها من القضايا التي أثارت الجدل والخلافات في الشارع الجزائري.