أعادت وزارة التعليم العالي السورية قرار رفع الحد الأدنى للقبول في الجامعات، إلى ازدياد الطلب على التعليم، فضلاً عن وجوب توازي عدد الطلبة مع الأساتذة.
وبين معاون وزير التعليم العالي للشؤون الخاصة بطرس ميالة، لصحيفة “الوطن” السورية، أن عدد الطلاب يُحدّد بناءً على عدد الأساتذة وليس العكس، لافتاً إلى أنه مقابل كل أستاذ يوجد 20 طالباً في الجامعات الخاصة.
ووافق مجلس التعليم العالي، أواخر الشهر الفائت، على رفع معدل قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية، الراغبين في التسجيل بالجامعات الخاصة بنسبة 3%، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
وأوضح ميالة، أنه نظراً لازدياد الطلب على التعليم كان هنالك قرار برفع المعدلات في الجامعات الحكومية لتكون متناسبة مع الطاقة الاستيعابية المحدودة للجامعة الحكومية، مشيراً إلى أن دور الجامعة الخاصة يكمن باستيعاب الكم المتزايد من الطلاب المقبلين على التعليم.
من جهته، أشار عميد كلية الصيدلة في جامعة دمشق، عبدالحكيم نتوف، إلى أنه يوجد فارق واضح تماماً بين الكادر التدريسي والطلاب في الجامعات الخاصة بشكل لا يتلاءم أو يقترب من المقياس العالمي الذي يكون على أساس أن لكل 10 طلاب أستاذاً مختصاً مشيراً إلى أن هذه النسبة تزداد.
كما أكد أن تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة وبشكل خاص العلمية منها هو أمر سيء، لأنه دليل على قبول طلاب غير مؤهلين في اختصاصات مهمة، على حد قوله.
وقال نتوف: “إن الجامعات الخاصة سلاح ذو حدين، فهي كما تشكّل عبئاً تعد أيضاً مخرَجاً”، لافتاً من جهة أخرى إلى أنه حتى الجامعات الخاصة الأوروبية يكون الفارق بينها وبين الجامعات العامة 5 درجات كمعدل فقط.
ويشترط لتخريج الطلاب في الاختصاصات الطبية للجامعات العامة والخاصة، إجراء امتحان وطني شامل بالتخصص العلمي سواء للصيدلة أم للطب، ولا يمكن للطالب أن يتخرج إلا بعد أن ينجح بهذا الامتحان.