كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع أن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22% من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، مؤكداً قيام الوزارة بعدد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب بتشجيعهم باتباع “المنهاج ب” باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن طباع أوضح أن هدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، وحتى الآن تم استقطاب 160 ألفاً، مضيفاً: “وذلك على الرغم من كل الجهود المبذولة بالإعفاء من ثمن الكتب في بعض الحالات (وجود أخوين أو ذوي الشهداء، أو جرحى الحرب)، إضافة للإعلانات الطرقية والإذاعية والتلفزيونية والإعلانات على باصات النقل الداخلي، وتكليف فرق عمل تجوب الأحياء لاستقطابهم”.
وأشار طباع إلى التعاون مع الجمعيات الدولية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منوهاً بوجود جمعيات ترعى الأطفال يتم تأمين التعليم لهم من الوزارة بوساطة المدارس.
وأكد طباع تطبيق العقوبات القانونية بحق ذوي المتسربين دراسياً، مضيفاً: “ولكن للأسف الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة، نسعى إلى إقامة عدد من المدارس الداخلية ولكن المشكلة تكمن بتوافر الكادر، ويجب أن يكون العاملون من المتطوعين، وهذا ما يتطلب تطوير العمل الاجتماعي التطوري وبما يضمن المعاملة الحسنة مع المقيمين وعدم انتشار الممارسات غير السوية”.
وعن التأثير السلبي للحرب في الأطفال، قال وزير التربية: “لدينا برنامج إرشاد متكامل ولدينا 9 آلاف مرشد نفسي اجتماعي بالمدارس، وهناك تعاون مع المنظمات الدولية بدورات تدريبية، وهناك أطباء نفسيون في الصحة المدرسية ويتم إجراء دورات لهم في مجال معالجة الأمراض النفسية والتعامل معها وتجرى جلسات توعية ومعالجة”، مشيراً إلى أن كثيراً من المشاكل التي تسببت فيها الحرب غير مكتشفة بعد، ويتم إرسال تقارير شهرية من قبلهم.
من جانبها، مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن بينت أن موضوع ازدياد نسبة التسرب المدرسي من ضمن عمل وزارة التربية، مضيفة: أما الحالات الموجودة في الشوارع فهي لأطفال مشردين أو متسولين (فاقدي الرعاية)، بحسب “الوطن”.
وعن آلية تعامل الوزارة مع هذه الحالات أوضحت حسن أن مكتب مكافحة التسول والتشرد يقوم بمتابعة أوضاعهم بالتنسيق مع أقسام الشرطة فيتم إعداد الضبوط اللازمة مرفقة بها إحالة المحامي العام وتحويلهم إلى إحدى الجمعيات المختصة بفاقدي الرعاية (جمعية حقوق الطفل-جمعية دفى) بعد التنسيق معهم وبشكل عاجل.
وأضافت: أما دور الأيتام فهي مخصصة للأيتام فقط ولا تدخل ضمن نظامها الداخلي حالات التسول والتشرد، وبعد إيداعهم تقوم الجمعيات بتقديم كل الخدمات اللازمة لهم من رعاية اجتماعية ونفسية وصحية إضافة إلى معالجة أوضاعهم الدراسية وإعادتهم إلى المدارس، كما تقوم الجمعيات بنشاطات ترفيهية للأطفال (رياضة- جلسات توعوية- مواهب فنية- رحلات ترفيهية- مسارح)، كما يقوم مكتب مكافحة التسول والتشرد بمتابعة أوضاع الحالات التي يتم إيداعها لدى الجمعيات من خلال الزيارات الميدانية للجمعية والاطلاع على الخدمات المقدمة للطفل.
وتابعت: “بالنسبة لدار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة يتم إيداع الحالات التي أعمارها من 18 سنة وما فوق، وعدد الحالات الموجودة في المراكز هي ما يقارب 220 حالة”.
وعن خطة الوزارة لاستيعاب باقي الحالات، قالت حسن: “قامت الوزارة بالتعميم على كل مديريات المحافظة لافتتاح مراكز مختصة بفاقدي الرعاية بالتنسيق مع الجمعيات لتقديم الرعاية لهذه الفئات وسيتم إحداث مراكز رعاية جديدة في دمشق لاستيعاب باقي الحالات”.
وختمت مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن كلامها، قائلة: “حالياً تتم دراسة أسباب هذه الظاهرة المنتشرة بكثرة لمعرفة الأسباب والوقاية والعلاج بالتنسيق مع الجمعيات وبالنسبة للتعاون مع المنظمات يقوم المكتب بالتشييك مع منظمة الهلال الأحمر في حال تم نقل حالة تشرد من باقي المحافظات إلى مراكز الرعاية في دمشق”، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.