تدفع الظروف المعيشية الصعبة، بعض السوريين إلى اللجوء لـ “التسول”، في سبيل تأمين لقمة عيشهم اليومية بطريقة سهلة.
وتعاني بعض العائلات التي تدفع أطفالها للتسول، من حالات خاصة معينة مثل “فقدان المعيل أو مرضه أو إصابته أو عدم العثور على فرص عمل”، لكن موضوع التسول لا ينحصر فقط كونه ظاهرة تخلفها الحروب والأزمات الاقتصادية، بل تعدى ذلك ليصبح “تجارة” ومكسب للحصول على المال عند بعض الأشخاص.
وحول انتشار ظاهرة التسول بكثرة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله، وجود من يدير عمليات التسول، معتبرة أن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين للتسول، بحيث أصبحت عملية التسول مهنة وأصبح هناك شبكات وإدارة لها.
ولفتت عبد الله إلى أن الوزارة ونتيجة لتفاقم هذه الظاهرة وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين باعتبار هناك فرق بين المتسول والمتشرد، بحيث تقوم وزارة الداخلية بجمع المتسولين والمشردين من الشوارع بناءً على أي إخبارية تصل، وتعمل مكاتب التسول في مديريات الشؤون باستلام هؤلاء المتسولين والمتشردين من الوحدات الشرطية ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة، حسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وختمت كلامها مبينة أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن يكون الحكم على ممتهن التسـول في حدوده القصوى بحيث تصل إلى 3 سنوات والمتسول غير الممتهن لثلاثة أشهر، وإذا تكررت حالة التسـول فهي اتجار بالبشر وحينها يوجد قوانين وأنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم الاعتماد على الجمعيات الأهلية لاحتواء المتسولين حالياً لأن معظم مراكز التسـول التابعة للوزارة في معظم المحافظات خارج الخدمة.
وكان مجلس محافظة دمشق، عقد مطلع العام الجاري، جلسته الأولى من دورته الأولى للعام 2021، وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس بحسب ما نقل مراسل “أثر” حينها، حول موضع انتشار المتسولين والمشردين في دمشق.
بدورها، معاون مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ولاء مرعي، أوضحت حينها أن قيادة الشرطة في دمشق ستقوم بتخصيص أرقام ثلاثية ساخنة للإبلاغ عن أي حالة تسـول أو تشرد من قبل المواطنين، وأماكن تواجدها، ويتم ضبطهم عن طريق غرفة عمليات الشرطة حيث تقوم بإعلام الدوريات والتوجه للمنطقة وضبط الحالة وإيداعها في أقرب قسم للشرطة.