خاص|| أثر برس على خلفية الأضرار التي خلّفها الزلزال في المنازل والذي ترافق مع إخلاء أبنية من سكانها بسبب خطرها عليهم، ازداد الإقبال على استئجار المنازل التي وردت أيضاً شكاوى من بعضهم عن تضررها.
– نظام عمل وتحذيرات:
دعا المهندس المعماري طارق خزام خلال حديث لـ”أثر برس” مجلسَ مدينة حماة لجعل أولوية تقييم أضرار الزلزال لصالح المنازل البيتونية المسلحة المتجاوزة لعمرها الافتراضي وهو 50 عاماً، معتبراً أنه يجب اعتبار عمرها 40 عاماً بسبب الزلزال وشبه انعدام الصيانة الصحية وسوء شبكة المياه أو تضررها المستمر أو كثرة المخالفات فيها، وذلك اختصاراً للوقت وحفاظاً على أرواح سكانها.
واعتبر خزام أن ظرف الزلزال وآثاره السلبية، فرصةٌ للكشف على جميع المنازل ومعرفة حالتها الفيزيائية وليس فقط للمنازل التي تقدم أصحابها بطلبات كشف، لافتاً إلى أنه يمكن حصر الأبنية المراد كشفها ضمن مجموعاتٍ لها لجان محددة لتسهيل عملية التقييم، بدلاً من استنزاف طاقة اللجان في جميع أنواع الأبنية، وعلى سبيل المثال يمكن حصر الأبنية في مجموعات هي (القديمة أياً كان ارتفاعها – الحديثة من ارتفاع 5 طوابق وما فوق – الأبنية الأثرية- إضافةً إلى الأبنية التي بنيت ما بعد عام 2011 للعديد من الاعتبارات.. وغير ذلك من أنواع البناء”.
– الملاحق والمخالفات خطرٌ محيط:
شدّد المهندس “خزام” على متابعة ملاحق البناء العشوائية التي تعد من أبرز أسباب سقوط المباني حال حدوث الزلزال، ودعا إلى الإبلاغ الفوري عن المخالفات التي من الممكن أن تهدد سلامة البناء الإنشائية إلى مجلس المدينة وهي في أغلبها مخالفات أُنشئت خلال الأزمة، بينما كانت الدولة مشغولة باستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار فأمسى أصحابها من أهل المليارات.
– لا تسكن بلا استشاري:
أكد المهندس” طارق خزام” أن هناك عروضاً مشبوهة على منازل تطرح بسعر رخيص مقارنةً بتكاليف الإنشاء من تراخيص وأرض ومواد لاسيما بمناطق المخالفات، ناصحاً في نفس السياق بضرورة اصطحاب مهندس ثقة عند شراء بناء أو استئجاره لضمان سلامته الإنشائية.
– أضرار أبنية لا علاقةَ لها بالزلزال:
أوضح المهندس خزام أن هناك أضرار لحقت ببعض الأبنية، ناتجةً عن أسباب تضافرت مع الزلزال في إلحاق الضرر بالجملة الإنشائية، مثل عامل التمديدات الصحية والكهربائية الذي ينشر عمود البناء نشاراً للتمديد أو الذي يحفر جوائز البلاطات ثم يقول (الله الحامي).
ولفت المتحدث إلى أن هناك مغالطات يقع بها أصحاب الأبنية المرتفعة التي وإن كانت سليمة في بعض الطوابق فهي تحتاج فحصاً لجميع طوابق البناء حتى نتوخى السلامة العامة للجميع، كما أن صور الجوال المرسلة للاستشاري عن الأضرار غالباً لا تكفي لتقييم حالة البناء والأفضل بلا شك هو المعاينة المباشرة.
– مجلس مدينة حماة: الاقتراحات جيدة ولكن!
بعد عرض اقتراحات المهندس المعماري طارق خزام على مجلس مدينة حماة، أكد رئيس المجلس المهندس مختار حوراني في تصريح لـ”أثر” أن الاقتراحات جيدة لكن ليس في مثل هذه الظروف، مؤكداً أنه في سبيل تسريع الكشف على المنازل المتضررة من الزلزال سيعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي مع منظمة دولية مختصة ومجلس مدينة حماة ونقابة المهندسين الهدف منه إجراء مسح ميداني لكافة الأبنية في المدينة.
وأوضح أن المنظمة مكوّنة من 30 فريقاً برفقة مهندسين من المجلس ونقابة المهندسين وممثلين عن لجان الأحياء، حيث يقومون بتقدير كل مسكن ثم يقوم مختصون بإدخال كافة المعلومات إلى غرفة العمليات.
ولفت “حوراني” إلى أن المنظمة المذكورة ستبين الأبنية المتضررة سواء أكانت خطرة على ساكنيها أو تحتاج فقط إلى ترميم أو تدعيمَ.
وفي رده على موضوع بدلات الإيجار الفاحشة أو التأكد من شبكة المياه أو الصرف الصحي للعقار قبل الشراء أو الإيجار، لفت حوراني إلى أنه ليس هناك قانون يشرّع ذلك لأنه في النهاية سيكون العقد شريعة المتعاقدين.
يشار إلى أن عدد المنازل المنذرة بالإخلاء يرتفع يومياً في مدينة حماة وفق المصدر السابق.
أيمن الفاعل – حماة