حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، وللمرة الثانية، موزعي مادة الغاز المنزلي من التلاعب بالأسعار والأوزان المحددة أصولاً.
ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي تعميماً طالبت فيه مديرياتها في المحافظات بضرورة توجيه جهاز حماية المستهلك لديها بتشديد الرقابة التموينية على موزعي مادة الغاز وخاصة لجهة التقيد بالأسعار والأوزان المحددة أصولاً والتوزيع العادل للمادة على المواطنين.
بدورها، نشرت صحيفة “البعث” السورية أن “بعض التجار وموزعي أسطوانات الغاز المنزلي وجدوا طريقة جديدة للسرقة من خلال التلاعب بكمية الأسطوانة وبيعها بأقل من الكمية المحددة”.
وخلال أزمة الغاز الأخيرة، وصل سعر الأسطوانة في بعض المناطق لأكثر من 6000 ليرة سورية بينما سعرها النظامي هو 2700 ليرة سورية.
وكان وزير النفط السوري علي غانم، قد طمأن السوريين بأن الإنتاج النفطي والغازي في تحسن مستمر وأن أزمة الغاز المنزلي ستنخفض تدريجياً.
يذكر أن سبب أزمة الغاز المنزلي بحسب ما أفاد مصدر حكومي، كان سوء الأحوال الجوية في المنطقة الساحلية، ما تسبب بتأجيل وصول ناقلة محملة بحوالي 2500 طن من الغاز المنزلي، لأن العاصفة أدت إلى إغلاق الموانئ البحرية السورية.