أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أن شركات تجميع السيارات السياحية العاملة في سوريا، لم تطلب أي إجازة استيراد لقطع ومكونات السيارات، منذ صدور تعليمات الاستيراد الخاصة بها.
إذ كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لصحيفة “الوطن” السورية، أن التعليمات الاستيراد الصادرة مؤخراً تشترط إدخال هيكل السيارة من دون أي قطعة مركبة عليها، وأن تحصل الشركات مسبقاً على رخص تجميع السيارات من بلدان المنشأ، أو من الشركة الأم الصانعة للطرازات المستهدفة بالتجميع.
وكانت وزارة الاقتصاد قد طلبت، في كتاب أصدرته 5 نيسان 2018، من دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية ومديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات، التقيد بالتعليمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص.
وبقيت الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة 5% لمن يمتلك 3 صالات إنتاج، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، مع العلم أن الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات “سيامكو” هي الوحيدة التي تمتلك 3 صالات إنتاج.
ويوجد 8 شركات تجميع مرخصة في سوريا، يعمل منها حالياً 5 شركات فقط، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق.
وتعمل الشركات خلال الفترة الماضية على تجميع قطع السيارات بحيث لا تصنع أي جزء من السيارة كما هو مفترض، بل تستورد السيارة كاملةً لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة لهذا النوع من الاستثمار.
وعاد نشاط السيارات المجمعّة العام الماضي، بعدما كان متوقفاً منذ 2012 بسبب الأوضاع، مسبباً جدلاً حول آلية تسعير السيارات التي وصلت إلى حد مرتفع، ما دفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس لتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات، وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح، وبما يضع حداً للتلاعب والتفاوت بأسعارها.