خاص|| أثر برس أوصى الاجتماع الذي عقد منذ أيام في مبنى محافظة اللاذقية والذي خصص لتسويق محصول الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بشراء سفينة “رورو” من أجل تصدير الحمضيات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وذكرت مصادر في غرفة زراعة اللاذقية لـ”أثر” أن موضوع شراء السفينة ليس بجديد بل يعود إلى عام 2018 حيث وجه حينها رئيس الحكومة السابق عماد خميس، وزارة النقل بشراء سفينة رورو بعد تخصيص مليون دولار لشرائها، وتم تكليف مؤسسة النقل البحري بالموضوع وهو الأمر الذي لم يتم حينها لكون عملية الشراء وفقاً للدراسة التي أنجزتها المؤسسة تحتاج إلى 10 – 11 مليون دولار وهو ما أوقف الحديث عن الأمر، ليتم الحديث عن ذلك مجدداً في عام 2021 بعد أن طرح رئيس الحكومة حسين عرنوس على المصدرين في اللاذقية، شراء تلك السفينة ودخول الحكومة في شراكة معهم بنسبة 50%.
شراء أم استئجار؟
لفتت المصادر إلى المتابعات التي تمت للموضوع لاسيما ما جاء في اجتماع اللجنة الاقتصادية رقم/6/ لعام 2023 الذي عقد بتاريخ 24/5/2023، أكد على ضرورة التوسيع في دراسة موضوع استثمار السفينة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاستراتيجي والاقتصادي له، وعدم الاقتصار في دراسة الجدوى على احتساب إيرادات موسم معين، والتنسيق مع الجهات المعنية حول خيارات تأمين الباخرة (هذا الاجتماع جاء كنتيجة لاجتماع سابق عقد بتاريخ 24 /5 /2021 لمناقشة مواضيع منها معرفة كميات البضائع المراد تصديرها ونوعيتها ومدى تدفقها خلال العام لمعرفة وسيلة النقل المناسبة والمرافئ المراد التصدير إليها، وأبدت حينها غرفة الملاحة استعدادها لتوقيع الاتفاقيات اللازمة، وخلص الاجتماع إلى أن استئجار السفينة هو الحل الأمثل على أن تكون التكاليف بالتشارك بين جميع الجهات المستفيدة منها).
وتقول المصادر إنه “تقرر في اجتماع (24/5/2023) مراسلة الجهات المعنية لتزويد مؤسسة النقل البحري بكمية ونوعية البضائع المخطط تصديرها ومدى تدفقها خلال العام، وتحديد المرافئ المقصودة بالتصدير والعمل على استئجار سفينة شحن رورو لا تقل حمولتها عن 40 مقصورة مبردة، دون الأخذ بالاعتبار موضوع الجدوى، وذلك بناء على التوجهات الحكومية حول المصلحة الوطنية وأهمية دعم الصادرات السورية وتنشيط المنتج المحلي شرط تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة والجهات المعنية لإنجاح التجربة، مع تكليف غرفة الملاحة باستدراج عروض أسعار لاستئجار السفينة على أن يتم عقد اجتماع لاحق لنفس المشاركين في هذا الاجتماع، بعد الحصول على البيانات المطلوبة”.
وعلى الرغم من أهمية ما خرج عن الاجتماع الرسمي، فإن توقيع محضره الذي تم (بتاريخ 24/5/2023) لا زال بانتظار استكمال توقيع كافة المشاركين فيه على الرغم من مضي نحو 7 أشهر على عقده، وسط إصرار من مؤسسة النقل البحري على مطالبة غرف التجارة والملاحة والزراعة بإعطائها الكميات المصدرة، وهو المطلب الذي رأت الجهات المذكورة صعوبة في تحقيقه نتيجة عدم وجود خط بحري سوى الخط الموجود في طرابلس والذي تصدر منه المواد ذات الطلب المرتفع في السوق الروسية / الماوردي – الكرز/ والتي تباع بأسعار عالية تغطي تكاليف النقل دون الحمضيات ذات التكاليف العالية التي قد تصل إلى 14 – 15 ألف دولار وهو المبلغ الذي قد ينخفض إلى الثلث فيما لو تم استئجار الرورو وفتح خط لها من الموانئ السورية.
وشددت المصادر على أهمية افتتاح ذلك الخط واستئجار الرورو، ليس على صعيد تصدير الحمضيات السورية وحسب وإنما على صعيد تصدير بقية المنتجات المحلية مثل (الباذنجان – البندورة – الملفوف – الفليفلة الملونة – البطاطا)، والمساعدة على الزراعة التعاقدية للمواد المطلوبة في السوق الروسية وإتاحة المجال لمقايضة البضائع السورية بالمواد والسلع الروسية المطلوبة في السوق السورية مثل القمح والبقوليات والسماد والزيت النباتي وغير ذلك من الفوائد التي يمكن تحقيقها من هذه السفينة والتي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
واستغربت المصادر المماطلة الحاصلة في الموضوع مطالبة الجهات ذات العلاقة اتخاذ القرارات التي تسرع في إنجازه، حتى لا يتكرر ماحدث لمعمل العصائر.
كما يذكر أن سفن الشحن “رورو” تستخدم أيضاً لنقل البضائع ذات العجلات، مثل القطارات والسيارات بجميع أنواعها والآلات الثقيلة وشبه المقطورات والمقطورات وعربات السكك الحديدية.
نعمان أصلان