رفض مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، أول من أمس، محاولة نوّاب محافظين متشددين إنهاء خمسة إعلانات طارئة رئاسية تسمح بفرض عقوبات على “أعداء أمريكا” في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وذكرت وكالة “رويترز”، إنّ “أربعة من النواب الجمهوريين، استخدموا تدابير منفصلة تعرف باسم “القرارات المميزة” للمطالبة بالتصويت على ما إذا كان سيجري إنهاء إعلانات الطوارئ طويلة الأمد، والتي تشمل سوريا واليمن والعراق وليبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وأضافت إنّ “هذه المحاولة قوبلت برفض غالبية ساحقة في مجلس النواب، بعد تحذيرات جمهوريين وديمقراطيين من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى إلغاء تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة، بينما يرفض تعويض “ضحايا الإرهاب” الأمريكيين”.
ووفق أعضاء متشددين في مجلس النواب، فإن “إعلانات الطوارئ التي تعود إلى رئاستي جورج بوش، وباراك أوباما، عفا عليها الزمن، وأصبحت أمثلة على “الدولة العميقة”.
وتمثّل هذه الخطوة أحدث مساعي المحافظين المتشددين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين، وزعماء أحزابهم، للتصويت على إجراءات مثيرة للجدل، معتبرين أنها لولا جهودهم لن تصل إلى مجلس النواب الأمريكي، وفقاً لـ “رويترز”.
من جهتها، قالت النائبة لورين بوبيرت، التي سعت إلى سبيل تشريعي مماثل الشهر الفائت في محاولة لفرض التصويت على إجراء لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه “لا شيء يُنجز هنا من دون القوة”.
كما استخدم النواب الأربعة، بمن فيهم الأعضاء المحافظون في “كتلة الحرية” بمجلس النواب، نفوذهم السياسي في المجلس للترويج لتشريعات “الحرب الثقافية”، والضغط على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لإقرار الإنفاق المالي للعام 2024 أقل من الذي وافق عليه المجلس.
وتعليقاً على رفض مجلس النواب، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جويل رايبورن، إن التصويت “أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الحكومة السورية، وستبقى هذه السياسة دائماً”.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن أعلنت حالة الطوارئ في العلاقات مع سوريا، في 11 أيار 2004، ومددت الإدارات الأمريكي اللاحقة حالة الطوارئ، وفق قانوني “محاسبة سوريا” و”استعادة السيادة اللبنانية”، وحمل الأمر التنفيذي الرقم 13338.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا مدة عام إضافي، وذلك بعد إعلان الجامعة العربية عودة دمشق إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في 7 من أيّار الفائت.
أثر برس