علق رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، خلال مقابلة مع موقع تركي، على موضوع منح جنسية بلاده للاجئين السوريين في الأردن.
حيث قال رداً على سؤاله عما إذا كان الأردن سيمنح الجنسية للاجئين السوريين: “معاذ الله أن يحصل ذلك”، حسب موقع “إندبندنت تركيا”.
وأضاف الخصاونة: “الأردن يتعامل مع ملف اللجوء السوري وتكلفته بصعوبة كبيرة.. إذ التزم المجتمع الدولي بـ 7% فقط من المتفق عليه مع الأردن تحت عنوان تقديم الرعاية لعدد اللاجئين السوريين الضخم في المنطقة”.
ولفت إلى أن مصالح الدول المحيطة بسوريا والمجتمع الدولي “تتطلب بقاء قصة اللجوء السوري في واجهة الأحداث، وهي قصة ينبغي أن تبقى محكية في العالم، ولا يُقلل من أهميتها وموقعها في سلّم الأولويات تلك المبادرات ذات البعد الإنساني أو القانوني هنا أو هناك”، حسب قوله.
وذكر رئيس الحكومة الأردنية أنه “لا يتوقع عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى سوريا بالمدى المنظور، وذلك لأن المسألة لا تتعلق فقط بعودة اللاجئ السوري إلى بلده، ولكن بتحديد المكان الذي سيعود إليه بصورة دقيقة، والأهم، بتهيئة ذلك المكان أصلاً..”، حسب قوله.
وفي تموز الفائت، أشار الملك الأردني عبد الله الثاني، ضمن مقابلة مع شبكة “CNN”، إلى أن اللاجئين السوريين في الأردن لن يتمكنوا من العودة في أي وقت قريب، فواحد من كل سبعة أشخاص في الأردن هو لاجئ سوري.
ويوجد في الأردن نحو مليون و350 ألف سوري منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011، نصفهم مسجلون كـ لاجئين في المفوضية السامية للاجئين، ويعتبر الأردن، وفق المفوضية، ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم.
وفي آذار الفائت، حذر معهد “أبحاث السلام في أوسلو” (PRIO)، من أن أكثر من نصف السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وذلك على الرغم من الإعانات النقدية التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للاجئين، علاوة على أن نحو 47% من الأسر السورية تعتمد بشكل رئيس على هذه التحويلات النقدية كمصدر للدخل، في حين 27% تعتمد بشكل أساسي على الدخل المأجور، و26% المتبقية من الأسر تعتمد على مجموعة من التحويلات والأجور ومصادر أخرى للدخل.
وكان “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة أعلن في حزيران الفائت، تقليص المساعدات الغذائية لـ 21 ألف لاجئ سوري في الأردن بسبب نقص التمويل.