تمكنت ضابطة جمارك اللاذقية من ضبط 25 قضية تهريب مواد وسلع معظمها مصدرها تركي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت غراماتها 500 مليون ليرة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، فإن هذه القضايا شملت العديد من المواد والسلع، أهمها تهريب الأقمشة المصنرة والأسماك المجمدة وقطع تبديل السيارات وكتل الرخام وبذار السمسم والسيراميك والأجهزة الكهربائية ومصافي زيوت السيارات وإطارات وأجهزة الموبايل إضافة لمادة المعسل (الأرجيلة).
حيث قال مصدر للصحيفة (لم تسمه)، إن معظم المهربات التي تم ضبطها على مدار الأشهر الأخيرة مصدرها تركي ودخلت البلاد بطرق “غير مشروعة” عبر مناطق خارج سيطرة الدولة في شمالي سوريا المحاذية للحدود التركية، إضافةً إلى بعض المهربات القادمة من الحدود اللبنانية.
وضُبطت معظم هذه المهربات على الطرقات الرئيسية وفي مستودعات تم التحري عنها إضافة لبعض المحال التي كانت تعرض المهربات علنًا وبكميات كبيرة.
وأضاف المصدر أن دوريات الجمارك لا تتدخل للأسواق والمحال والبسطات المحلية إلا في حال كانت هناك إخبارية وعمليات تحر دقيقة والتأكد من وجود مهربات وبعدها يتم التنسيق مع غرف التجار والصناعة لحضور ممثلين عنهم.
وأشار إلى أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً، وأنه كان هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصةً مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وسُبق أن أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، لـ “أثر برس”، أن باب الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا مغلق، مضيفاً: “الاستيراد من تركيا ممنوع والأخيرة لا تأخذ بضائع من سوريا”.
واعتبر الحلاق حينها أن وصول البضائع السورية إلى تركيا أو العكس، نابع عن حالات غير شرعية “التهريب” وهو أمر غير مسموح به قلباً وقالباً.
وتستمر حتى اليوم الحملات الحكومية التي تدعو لمقاطعة البضائع التركية التي لا تزال تغرق الأسواق السورية حتى اليوم، دون معرفة آلية وصولها إلى سوريا، علماً أن الحدود مع تركيا غير مغلقة بشكلٍ كامل، وهي غير مراقبة الأمر الذي يفتح باب “التهريب” للعديد من المنتجات التركية نحو سوريا.