أكد مدير جمارك طرطوس عادل حيدر قيام المديرية خلال الفترة القريبة الماضية بمتابعة قضية المتروكات في مرفأ طرطوس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأفاد حيدر لموقع “الوطن أون لاين”، بأنه بناء على توجيهات مديرية الجمارك العامة المتكررة بشأن معالجة المتروكات والمحجوزات وعلى الاجتماع المنعقد في مقر الشركة العامة لمرفأ طرطوس من كل الجهات المعنية والمختصة تم الكشف من هذه الجهات وتبين أنه لا يوجد في أماكن الإيداع التابعة لمرفأ طرطوس أي مواد تصنف بالمواد الخطرة القابلة للانفجار.
جزء من السماد المتروك في المرفأ منذ 10 سنوات
وأوضح حيدر أن ما يوجد في المرفأ هو عبارة عن مواد قديمة متروكة مثل “دهانات-عوادم قطن-مواد لاصقة-حبر-شحمة-منظفات ومواد تدخل في صناعة المنظفات-ورق-برش صابون-غليطول-أسمدة”.
كما أشار إلى أنه تم إخراج المواد المذكورة أعلاه خارج المرفأ وأتلفت أصولاً حسب طبيعة كل مادة باستثناء الأسمدة حيث أصبحت بعهدة المصرف الزراعي التعاوني، مبيناً أن باقي المتروكات تعالج وفق مواد قانون الجمارك 282 ولغاية 288 والقرار 52/ج/2010 الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة.
وخلال الشهر الفائت، ذكرت صحيفة “تشرين” أن الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة الحمصي نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تحذير من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في مرفأ طرطوس منذ سنوات.
وكان وزير النقل السابق علي حمود أكد خلو الموانئ السورية من أي مواد قابلة للانفجار داعياً المواطنين لتجنب الشائعات، لكن مستودعات المتروكات هي حرم جمركي ولا علاقة للمرفأ بها، وذلك بعد أيام من حدوث انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري نتيجة وجود أطنان من نترات الأمونيوم المتفجرة فيه.