أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، اليوم الاثنين، القرار القاضي بتنظيم عملية صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، اعتباراً من شهر نيسان القادم، على أن تبدأ بصرف الراتب في 10 كل شهر للمتقاعدين و23 للموظفين.
ونص القرار، على أن تصرف مؤسسة التأمينات الاجتماعية، معاشات المتقاعدين وورثتهم عن طريق الصرافات، في 15 من كل شهر، وعبر الكوات البريدية في 20 من كل شهر، أما بالنسبة للعاملين القائمين على رأس عملهم لدى الجهات العامة وغيرهم، فيتم صرف الأجور والرواتب اعتباراً من 23 من كل شهر، وتراعى أيام العطل الرسمية في تنفيذ عمليات الدفع والصرف.
ووفقاً لموقع “الوطن أون لاين”، فإن وزير المالية مأمون حمدان عن دراسة لإمكانية وضع صرافات متنقلة، لتأمين رواتب الموظفين في مناطقهم، يترافق ذلك مع مساعٍ حالية، لتشغيل جميع الصرافات الآلية الموجودة في الأرياف، الخارجة عن الخدمة.
وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت الآلية التي قدمتها وزارة المالية لتسليم رواتب جميع الموظفين في كل منطقة، سواء الموطنة رواتبهم في المصارف أم غير الموطنة، وسيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
ومؤخراً، وافق الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، على تقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة على مدار الشهر، بحيث يتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج، بهدف تخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وتعاني معظم الصرافات الآلية التابعة للمصارف العامة من اختناقات وتزاحم عليها، واضطرار الأشخاص الموطّنة رواتبهم فيها للبحث مطولاً عن صراف في الخدمة وغير معطّل، الأمر الذي يتنافى مع الإجراءات الاحترازية لمنع التجمّعات والوقاية من كورونا.