أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مسار “اللجنة الدستورية” متوقف الآن بسبب تراجع سُمعة جنيف بوصفها طرفاً محايداً، بعد موقفها من الحرب الأوكرانية.
وقال لافروف اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي “فالداي” الدولي: “إن خروج سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا كانا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأضاف لافروف أن “موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأنها اتخذت موقفاً معادياً لروسيا علنياً”.
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن “مؤخراً تمت الموافقة على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا، وهذا مكتوب في وثيقة رسمية، فما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة؟”.
وانضمت سويسرا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت عن عقوبات ضد روسيا منذ 24 شباط 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا ، ما تسبب حينها بتوقف مسار “اللجنة الدستورية”، وأُلغيت حينها الدورة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، والتي كانت مُقررة في 25 تموز 2022.
وأشار الممثل الدائم لروسيا الاتحادية في الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى أن “موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي في دورها الدولي”، متابعاً أنه “منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت سويسرا فعلياً عن وضعها بوصفها دولة محايدة من أجل الوقوف إلى جانب كييف ورعاة الناتو”.
وأشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، في 26 كانون الثاني 2024 إلى أن “اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستُجرى في آذار أو نيسان القادمين”، لافتاً إلى أنه سيتقرر مكان إجرائها في المستقبل القريب.
وفي آب 2023 قالت الخارجية الروسية في بيان: “لقد كان هناك توقف طويل في عمل اللجنة، لأن سويسرا تخلت عملياً عن حيادها التقليدي واتخذت موقفاً مناهضاً لروسيا في سياق الأزمة الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى صعوبات حقيقية بشأن ضمان وصول المسؤولين الروس إلى جنيف وحضورهم اجتماعات اللجنة”، مضيفة أنه “في ظل الوضع الراهن، رفض الوفد الحكومي السوري السفر أيضاً إلى سويسرا”، وفق ما نقله وكالة “سبوتنيك” الروسية.
و”اللجنة الدستورية” هي عملية سياسية تقودها مجموعة من الأطراف، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، ومهمة هذه العملية السياسية هي “إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامه، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254″، وتم تشكيل “اللجنة الدستورية” بناءً على اتفاق بين حكومة دمشق و”هيئة المفاوضات السورية المعارضة” على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلنها أمين عام الأمم المتحدة في 23 أيلول 2019، وفق ما أكده الموقع الرسمي لـ”مكتب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص في سوريا”.