خاص || أثر برس تواصل “قسد” عملية النصب على المنظمات المانحة لها من خلال جملة من الملفات الإنسانية وعلى رأسها الملف الخاص بإعالة العوائل القاطنة في المخيمات، فيما تحاول التنسيق مع مجموعة من دول أوروبا الغربية على زيادة الدعم المادي المقدم لها من خلال الوفد الذي زار فرنسا وكان من المقرر أن يزور عدداً من الدول الأخرى كـ “هولندا بلجيكا – الدنماراك – بريطانيا”، ولم يعرف حتى الآن أسباب تبدل أو إلغاء هذه الزيارات.
“داعش” أولاً:
غالباً ما يحضر ملف عوائل تنظيم “داعش” المقيمة في “مخيم الهول”، على رأس قائمة الطروحات التي تقدمها “قسد”، في الحوار مع أي وفد أوروبي يدخل الأراضي السورية بطريقة غير شرعية، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقوانين السورية والعراقية في آن معاً، إذ تدخل هذه الوفود من خلال التنسيق مع حكومة إقليم شمال العراق “كردستان”، ومن دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن ثم تنتقل من خلال “معبر سماليكا، إلى داخل الأراضي السورية لتلتقي بقيادات “قسد”، التي تعمل حالياً عل إحصاء الأطفال من الجنسية السويدية المقيمين في “مخيم الهول”، ليتم تسليمهم لوفد قد يدخل الأراضي السويدية خلال أيام، وسيكون هذا الوفد مشكل من شخصيات تمثل البرلمان والحكومة السويديين.
تقوم “قسد”، دائماً بالمطالبة بدعمها بمبالغ مالية بحجج متعددة من أهمها “إيواء عوائل داعش”، التي ترفض دولهم الأم استعادتهم، إضافة إلى ملف المعتقلين الأجانب من عناصر التنظيم الموجودين في سجونها، وعلى الرغم من الدعم المالي الضخم الذي تتلقاه إلا أن قيادات “قسد”، المرتبطة بمنظمة حزب العمال الكردستاني تواصل ممارسة السياسيات ذاتها فيما يخص الدعم المالي الذي تنقل معظمه إلى “جبل قنديل”، الذي يعد المعقل الأساس لـ “الكردستاني”، ولا تقوم إلا بصرف جزء بسيط من الأموال التي تمنح لها على إعالة المخيم الذي بات سكانه يعتمدون على “الحوالات الخارجية”، الواصلة إليهم من خلال مكاتب التحويل المالي التي سمحت “قسد”، بافتتاحها داخل المخيم، علما إنها تفرض رسوماً أكبر من المتعارف عليه من قبل شركات التحويل المالي المرخصة أصولاً من قبل الحكومة السورية.
ورقة “داعش” تعد الضمان الوحيد لبقاء “قسد”، تحت ظل الحماية الدولية، دفعت ما يسمى بـ “الاستخبارات العسكرية”، التابعة لها لتوزيع منشورات باسم “تنظيم داعش”، فيما يشبه تهديد الذات في محاولة منها للإبقاء على أسباب لبقاء القوات الأمريكية في مناطق الشرق السوري، الأمر الذي يعد بمثابة المماطلة للإبقاء على احتلال الحقول النفطية الاستراتيجية في سورية من قبل واشنطن بأيدي “قسد”.
حجج إنسانية:
منذ أن سيطرت “قسد”، على مدينة الرقة في أيلول من العام ٢٠١٧، وهي تتلقي بشكل دوري مساعدات مالية ولوجستية من قبل عدد كبير من الدول بحجة إعادة إعمار المدينة التي تسببت غارات التحالف الأمريكي بحجة محاربة تنظيم “داعش”، بدمار ما نسبته ٨٥% من حجم الكتلة العمرانية في المدينة التي كانت تعد العاصمة الثانية لـ “أبو بكر البغدادي”، الذي كان يشغل منصب زعيم التنظيم قبل رواية مقتله التي روجتها القوات الأمريكية قبل عامين من الآن تقريبا، وتؤكد مصادر خاصة لـ “أثر برس”، إن ما حققته “قسد”، على الرغم من حصولها على دعم يُقدر بملايين الدولارات، هو إنارة الشوارع الواقعة في أطراف المدينة، وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، فيما يعتمد السكان على المولدات الخاصة في تأمين احتياجهم من التيار الكهربائي، إضافة لشراء مياه الشرب من “صهاريج خاصة”، فيما يعتمد عدد كبير من السكان على الموقد الذي يستخدم فيه الوقود المعروف باسم “زيت الكاز”، كبديل عن “أسطوانات الغاز المنزلي”، ولا تسمح “قسد”، للسكان بإزالة الركام والأنقاض من المباني المملوكة لهم بشكل مباشر بحجم التخوف من وجود أجسام متفجرة من مخلفات المعارك التي شهدتها المدينة، لتحصر الأمر بها بشكل مباشر، والسبب في ذلك أنه بقاء الركام يعني استمرارية استجرار المساعدات بحجة “إعادة إعمار الرقة”.
يؤكد مصدر خاص لـ “أثر برس”، إن ما تتحدث عنه “قسد”، حول ترميم سور الرقة أو أي موقع أثري في المدينة وريفها يعد عملية نصب مباشرة على المنظمات المانحة لها، وذلك لكون السور غير متضرر بشكل كبير، إضافة إلى أن العمليات التي تنفذ باستخدام الطوب الطيني المعروف محلياً باسم “اللِبن”، ليست صحيحة ولا تحتاج لكميات ضخمة من الأموال، كما إن “قسد”، رفضت التنسيق مع الحكومة السورية فيما يخص إعادة ترميم المواقع الأثرية على الرغم من تقديم مديرية آثار الرقة عرضاً بتنفيذ هذه الأعمال وعلى نفقة الدولة السورية بما يخدم الحفاظ على المعالم الأثرية في المحافظة، ومنها “قلعة جعبر”، التي ما يزال هناك تصدعات كبيرة في أبراجها، ناهيك عن عمليات السطو والاعتداء المباشر على هذه المواقع من قبل “قسد”، و “قوات الاحتلال التركي”، كلٌ في المناطق التي يحتلها.
تنصب “قسد”، أيضاً على المنظمات الدولية بملف مياه الشرب الواردة إلى الحسكة بعد أن قامت قوات الاحتلال التركي بالسيطرة على “محطة آبار علوك”، التي تغذي المدينة و٥٤ منطقة وبلدة تتبع لها بالمياه، وعملية النصب تأتي من خلال استجرار المساعدات بحجة حفر آبار مياه في “منطقة الحمة”، بالريف الغربي من المحافظة علما إن هذه المنطقة لا تحتوي على كميات كافية من المياه الجوفية لتلبية احتياجات المدينة، ومن ثم تقديم مشروع لـ “استجرار مياه نهر الفرات إلى الحسكة”، مع الإشارة هنا إلى أن هذا المشروع منفذ أساساً من قبل الحكومة السورية وكان قد وصل إلى مراحله النهائية قبل العام ٢٠١١، وما تقوم به “قسد”، حالياً هو إعادة ترميم وصيانة لمحطات الضخ والرفع التي تعرضت لعمليات سطو خلال مراحل الأزمة، إضافة لاستكمال مد الأنابيب التي لم يكن قد تبقى لها إلا مسافة ٢٠ كم من أصل ١٨٠ لتصل إلى مدينة الحسكة، إلا أن “قسد”، قدمت المشروع على إنه فكرة جديدة لعدد من المنظمات، وتمكنت بالفعل من الحصول على دعم مالي يغطي إقامة مثل هذا المشروع من النقطة صفر.
مخيمات منسية:
عدد كبير من المخيمات الواقعة بريف دير الزور الشمالي والغربي، إضافة إلى مخيمات أخرى تقع في محافظة الرقة باتت خارج خارطة تقديم المساعدات الإنسانية من قبل “قسد”، التي تصر على حصر عملية التوزيع بما تسميه بـ “الهلال الاحمر الكردي”، بعد تسلم المساعدات من قبل المنظمات المانحة، الأمر الذي بات يعد من مصادر الدخل الإضافي لـ “خزينة قسد”، إذ تقوم ببيع هذه المساعدات في السوق السوداء عبر عدد من المتعاملين معها بعد تغيير الملصقات الخارجية الموضوعة على العبوات بما يطمس أي أثر لكونها من المساعدات، إضافة لممارسة “العنصرية”، في توزيع هذه المساعدات، فالنازحون من “عفرين”، والعوائل الكردية التي فرت من مناطق مدينة “رأس العين”، قبل أن تحتلها القوات التركية يحصلون بشكل مستمر وبكميات كبيرة على المساعدات، فيما تعيش بقية المكونات في مخيمات مثل “السد – أبو خشب – أم مدفع”، على الفتات.