خاص || أثر برس أعادت “قوات سوريا الديمقراطية”، ٨ عوائل من بلدة “صرين“، بريف حلب الجنوبي الشرقي إلى “مخيم الهول”، بريف الحسكة بعد أسبوع واحد على السماح لهم بمغادرة المخيم.
وبحسب مصادر خاصة لـ “أثر برس”، فإن تعداد من تم إعادتهم يبلغ ٥٠ شخصاً، وذلك بحجة “عدم وجود كفيل” لهم من وجهاء المنطقة أو سكانها، وهو الذي تضعه “قسد”، بزعم ضمان عدم ممارستهم أي مخالفة قانونية او تهديد أمني.
ويقول مصدر صحفي مقرب من إدارة “مخيم الهول”، إن تعداد العوائل السورية التي عادت لمناطقها الأصلية بلغ ١٠٠٠ عائلة غالبيتها مرتبطة بتنظيم “داعش”، وسمحت “قسد” لعائلة واحدة فقط بالمغادرة نحو مدينة “جرابلس”، التي تحتلها القوات التركية والفصائل الموالية له، فيما يسكن المخيم حاليا نحو ٦٠ ألف شخص نُقل معظمهم بعد تطبيق “اتفاق الباغوز فوقاني”، الذي سبم بموجبه تنظيم “داعش” آخر معاقله العلنية لـ “قسد”، في آذار من العام ٢٠١٩.
يشار إلى أن الإدارة الذاتية في الرقة فرضت أيضاً نظام الكفالة على أبناء ديرالزور الراغبين في دخول الرقة وتبيان اسباب الزيارة ومدتها مع تعهد الكفيل بإخراج العائلة الزائرة بعد انتهاء مدة الكفالة، كما رحلت عددا من النازحين من مدينة الرقة نحو المخيمات علما إنهم مقيمين بالرقة منذ مازقبل سيطرة قسد عليها.
اعتقال لرعاة أغنام
يؤكد مصدر من مدينة الرقة أن “قسد”، اعتقلت قبل أيام عدذ من اصحاب المواشي المتحدرين من أرياف حمص وحماك وطالبتهم بمغادرة الأراضي التي تحتاها من ريف الرقة بعد أن دخولها لاستثمار الأراضي الزراعية التي اتلفت محاصيلها بسبب قلة الأمطار.
ويقول المصدر إن حجة الاعتقال كانت دخول رعاة الأغنام بدون الحصول على كفالة من احد سكان المنطقة، إلا أن “قسد” أفرجت عنهم بعد دفعهم لرشاوى مالية وصلت لنحو ٣ ملايين ليرة عن كل معتقل، مع تعهد رعاة الأغنام بتقديم كفالة من أحد سكان المناطق التي استثمروا أراضيها.
ما هي الكفالة؟
يعد نظام الكفالة الذي تفرضه قسد على السوريين واحدا من الممارسات غير القانونية التي فرضتها قسد على السوريين منذ تأسيس ما اسمته بـ “الإدارة الذاتية”، في العام ٢٠١٥، بحجة ضبط الأمن في مناطق سيطرتها، وهي تفرضه على أي سوري يرغب بدخول مناطق سيطرتها أياً كانت الأسباب حتى ولو بشكل مؤقت ما جعل الأمر يتحول لتجارة يتقاضى من خلالها الكفيل مبلغ مالي كلما توجب تجديد الكفالة.
وتبدأ معاملة “الكفالة”، من الحصول على طلب موقع أولا من “كومين” (وهو أشبه بمختار الحي)، ثم تصدق مما يسمى بـ “بلدية الشعب”، ليتم تقدميها لما تسميه “قسد”، بـ “مديرية السجل المدني” ، التي ترسلها بدورها إلى “الأسايش” للحصول على “موافقة أمنية” وهذا يتطلب فترة زمنية، قد تصل أحياناً إلى عشرة أيام.
ومن الأوراق المطلوبة ضمن هذه المعاملة غير الشرعية أيضاً صورة عن هوية الكفيل، وفاتورة جباية كهرباء صادرة قبل عام 2011، وعقد إيجار منزل للمكفول وصور شخصية له.
محمود عبد اللطيف – الحسكة