خاص|| أثر برس قطعت ما تسمى “هيئة الطاقة “التابعة للإدارة الذاتية الكردية “الجناح المدني لقوات سوريا الديمقراطية- قسد”، التيار الكهربائي عن عدد كبير من أقسام أحياء مدينة الحسكة، بحجة عدم دفع المواطنين لفواتير الكهرباء لها.
وقالت مصادر محلية بالحسكة لــ”أثر” إن ما يسمى “هيئة الطاقة” فرضت مبلغاً قطعياً على مواطني مدن وبلدات محافظة الحسكة، كفواتير للكهرباء، تصل إلى مبلغ 12 ألف ليرة سورية سنوياً، رغم ندرة وصول التيار الكهربائي، وانقطاعه المتكرر، والمستمر لأيام في أغلب الأحيان.
وتابعت المصادر أن القطع التعسفي شمل أقسام كبيرة من أحياء تل حجر والناصرة ومساكن مرشو وحي الزهور والعزيزية والصالحية بمدينة الحسكة، وذلك من خلال فصل محولات الكهرباء عنهم.
وبينت المصادر أن أغلب سكان الحارات والأقسام دفعوا ضريبة الكهرباء المفروضة عليهم من قبل “قسد” لمدة عامين كاملين، وبسبب عدم دفع البعض عمدت “الإدارة” و”الهيئة” إلى قطع التيار الكهربائي عن الحارة بشكل كامل، في حين المتخلّف عن دفع مستحقات أي خدمة يعاقب بشكلٍ فردي ويقطع عن منزله فقط، سواء الكهرباء أو الماء أو الخدمات البريديّة.
وتعتبر مشكلة الكهرباء في الحسكة واحدة من المعاناة التي يعيشها مدنيو المحافظة، حيث تصل ساعات التشغيل اليومية ساعتين فقط خلال الــ 24 الساعة، ومن يقوم بإصلاح الأعطال ودفع رواتب العاملين في قطاع الكهرباء وتوفير المستلزمات هي الدولة السورية وليس ما يسمى “الإدارة الذاتية”، بحسب المصادر.
وفي سياق الحديث عن ممارسات “قسد”، كشفت مصادر أهلية وتجارية لـ”أثر” أن “قسد” زادت من وتيرة فرض الإتاوات على الأهالي في مناطق سيطرتها، وبمبالغ تجاوزت التوقعات.
وأفادت المصادر بأن لجان يترأسها قياديين من “قسد” من الجنسية التركية تجوب الأسواق والمراكز التجارية والصناعية في مدينة القامشلي، لفرض إتاوات مالية تجاوزت مئة ألف دولار، بذريعة تقديم الدعم لقسد أو للحزب (المقصود به حزب الاتحاد الديمقراطي).
وأضافت المصادر، بأنّ المبالغ التي فرضت على الأهالي هي الأكبر مقارنةً بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أنه فُرض على أحد التجار الذي يعمل بتجارة المواد الغذائية، مبلغ ١٥٠ ألف دولار، حيث اضطر للفرار إلى إقليم شمال العراق، كما فرض على آخر١٠٠ ألف دولار، وعلى ثالث ٥٠ ألف دولار واللذان يملكان شركات للتحويل والصرافة في مركز مدينة القامشلي، وغيرهم من أهالي المدينة.
وبحسب مصادر “أثر” فإن “قسد” تركز في حملتها الأخيرة على التجار والصناعيين الذين تعاملوا معها أصلاً، من خلال العقود والفواتير التي تمّ توقيعها وصرفها بأسمائهم.
مراسل أثر- المنطقة الشرقية