أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد منار الجلاد أن من مصلحة الاقتصاد السوري المحافظة على سعر صرف الدولار عند حدود 430 ليرة سورية بزيادة أو نقصان لا تتجاوز 2 إلى 3%، لافتاً إلى أن هبوط أسعار الدولار هو لمصلحة التجار من بائعين ومستوردين.
وصرح الجلاد لصحيفة “الوطن” السورية أن انخفاض أسعار السلع بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف هو أمر صعب حالياً، خاصة فيما يتعلق بالتجار أصحاب الرأسمال الكبير، حيث ينقسم السوق إلى ثلاث حلقات مستوردين وتجار جملة وتجار مفرق.
وتابع أن تجار الاستيراد عملوا على خفض أسعار منتجاتهم مع انخفاض سعر الدولار فيما يتعلق بالمواد المستوردة دون أي قيمة مضافة كالسكر والشاي، أما تجار الجملة والمفرق فلم ولن تنخفض أسعار بضائعهم وخاصة مع وجود كلف إنتاج ثابتة لن تتغير ككلف النقل والطاقة وأجور العاملين.
ولفت الجلاد إلى أن هبوط الدولار يصب بمصلحة التجار من بائعين ومستوردين لأن ذلك يعني ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي زيادة نسبة المبيعات والأرباح إلا أن الوضع مغاير بالنسبة للمصدرين الذين ينادون بسعر صرف يقف عند 450 ليرة إلى 500 ليرة وهنا على الحكومة أن تحدد ما إذا كانت تريد من نفسها التوجه للتصدير أم الاستيراد.
ونوه الجلاد بضرورة تحقيق الاستقرار بأسعار الصرف كعامل أهم من السعر الذي يستقر عليه دون التأثر بالسوق الموازي ولأي ضغوطات لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة من تحسن بالاقتصاد الوطني.