أصدر مجلس الأمن مذكرةً اعترض فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على “شرطين غير مقبولين”، بعدما تلقّت الأمم المتحدة، أول من أمس، موافقةً من دمشق تسمح لها باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى” مدة ستة أشهر إضافية.
واعتبرت (أوتشا) في الوقت نفسه، أنّ “إذن الحكومة السورية يمكن أن يكون أساساً للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود قانونياً عبر معبر باب الهوى الحدودي للمدة المحددة”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ “الحكومة السورية شددت على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة بأنها إرهابية، غير أنّ الأمم المتحدة وشركاءها التنفيذيين يجب عليهم الاستمرار في التعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقاً لما تقتضيه العملية”.
وأضافت: إنّ “مثل هذه المشاركة لا غنى عنها للوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المدنيين المحتاجين وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي”، مشيرةً إلى أن “مطالبة الحكومة السورية بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا وتسهيلها لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، وغير عملي؛ لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين في تلك المنطق”.
ومدّدت دمشق آلية إدخال المساعدات عبر معبر “باب الهوى”، في خطوة باتت تعتمدها الحكومة السورية لتعزيز حضورها في هذا الملف، وإبعاده عن طاولة المفاوضات السياسية، وفي هذا الصدد أعلن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ، في رسالة إلى مجلس الأمن، أنّ “دمشق ستسمح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مدة ستة أشهر إضافية”، مضيفاً: إنّ “هذه الخطوة تبدأ من الثالث عشر من الشهر الجاري، ويجب أن يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”، وفقاً لـ “رويترز”.
وجاء ذلك بعدما أخفق مجلس الأمن الدولي في جلسةٍ عقدها، الثلاثاء الفائت، بالتوصل لتمديد التفويض الأممي لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا، بعدما انتهى العمل به في 10 من تموز الجاري، إذ انتهت نتيجة التصويت على مشروع القرار السويسري- البرازيلي، بتأييد 13 عضواً، ومعارضة صوت، وامتناع الصين عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماده بسبب “الفيتو” الروسي.
كما صوّت مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي الذي ينص على التمديد ستة أشهر فقط، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد عضوين، واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وامتناع عشرة عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماد القرار أيضاً.
ويعدّ “الفيتو” الروسي، الثامن عشر، بشأن سوريا، منذ اندلاع الأزمة عام 2011، ووضع حداً لاستمرار الآليات القائمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مداولات استمرّت لأيام مع انتهاء مدة القرار، والذي وافقت عليه روسيا مقابل شروط واضحة تتعلّق بدعم مشاريع التعافي المبكر، وخصوصاً مشاريع الطاقة، بالإضافة إلى زيادة كميات المساعدات المرسلة عبر الخطوط، وهو ما لم يتمّ تنفيذه على أرض الواقع وفق موسكو.
وعلّقت الخارجية الروسية على موقف موسكو خلال التصويت في مجلس الأمن على التفويض الأممي لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، قائلةً في بيان لها: إنّ “موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضّل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي”، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
وأضافت: “كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد مدة ستة أشهر)، وتمديد القرار ذي الصلة، لكنهم أخفقوا المشروع الروسي، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجّه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيّقة”.
أثر برس