خاص|| أثر برس في إطار حوادث العنف التي تسجل في المدارس، ومنها ما يكون ضحيتها الطلاب وأخرى المعلمين، سجلت في محافظة حماة حادثة من هذا النوع راح ضحيتها الطالب “أيهم” جراء تعرضه للضرب من قبل أستاذه.
الحادثة التي وقعت قبل أيام مع الطالب “أيهم مشعل المشعل” البالغ من العمر 13 عام، في مدرسته ‘‘محمد رشيد دالاتي’’ في ‘‘حي البعث’’، يؤكدها التقرير الطبي الذي حصل “أثر” على نسخة منه، والذي ورد فيه: “لدى معاينة الطفل المذكور أعلاه تبين أنه واعٍ، وبتجاوب بالفحص تبين تعرضه لرضوض على الرأس، حيث شوهدت كدمة رضية في الجفن العلوي للعين اليمنى وتورم رضي في الناحية الوحشية للعين اليمنى ووذمة رضية في العين اليسرى مع نزف خفيف في ملتحمة العين اليسرى مع سحجة على الوجه الأمامي للرقبة بطول 2×1سم”.
والد ‘‘أيهم”، تواصل مع ‘‘أثر برس’’، لشرح ما حدث في مدرسة ابنه فقال: “خلال حصة الرياضيات، كان الأستاذ يملي عليهم الدرس، وتجاوز كلمة لم يفهمها ابني، فسأله عن فحواها ليجيبه أستاذه: معك تقصير سمعي، وقام بتسجيل اسمه على الدفتر بأنه مشاغب”.
وأضاف والد الطفل، “قال الطالب (ابني) للأستاذ الله يسامحك يا أستاذ ما عملت شيء، بس ما عرفت الجملة إلّي عم تقولها” فرد الأستاذ على الطالب، متهماً إياه بــ‘‘الوقاحة’’ وأخرجه من الصف، فطلب من زملائه الآخرين إعادته إلى الصف، وأثناء سير ‘‘أيهم’’ معهم باتجاه الصف، التقى بهم الأستاذ على الدرج وركل أيهم بحذائه على وجهه، ووجه له كلمات نابية”.
ويتابع والد الطفل، “لم يكتف الأستاذ بضرب ابني فحسب، وإنما قام بجره من ملابسه على الدرج حتى وصل إلى غرفة الموجّهة، وتجمع معها الأساتذة وقاموا بتخليص الطفل من يده ووضعوه في غرفة منفصلة كي لا يتهجم الأستاذ عليه مرة ثانية”.
بعد أن علم أهل الطفل بالحادثة، جاؤوا إلى المدرسة وتم إسعاف ‘‘أيهم’’ إلى المشفى الوطني في حماة، وأجريت له الفحوصات والصور اللازمة وتم تشخيص حالته، وفي هذا السياق قال والد الطفل: “طلبوا منا إجراء طبقي محوري نتيجة وجود تشوهات على وجهه، وتم تحويلنا لتنظيم ضبط شرطة في المستشفى، ثم تحول الضبط إلى قسم شرطة المحطة بالمحافظة”.
وبعد كل ما جرى توقع والد الطفل إيقاف المدرس عن العمل، إلا أنّ ما حصل مخالف لذلك تماماً، فقال: “تفاجأت اليوم بأنّ الأستاذ على رأس عمله، علماً أنّه تم استدعاؤنا من قبل المسؤول عن الموضوع في قسم الشرطة، للصلح؛ لكن طلبت حق بني بالقانون والقضاء”، مضيفاً: “عندما زرنا المدرسة والتقينا مع المدرسين أكدوا لنا ما جرى، ولكن عندما عادت والدة الطفل للمدرسة اليوم، قالوا لها إن الموضوع خارج إرادتهم، وأن الأستاذ مدعوم”.
لا ردود رسمية من التربية!
للوقوف أكثر على دقة ما جرى من كافة الأطراف، حاول “أثر برس” التواصل مع إدارة مدرسة أيهم، لكن لم نحصل على رد رغم اتصالنا بالمديرة، كما وقمنا بالتواصل مع مدير تربية المحافظة يحيى منجد هاتفياً ولم نحصل على رد أيضاً، وأكدنا اتصالنا بإرسال رسالة نصية تشرح الهدف من الاتصال ومن يطلبه، وسبب ذلك ولكن أيضاً للمرة الثانية لم نجد أيّة تجاوب.
وحرصاً منّا على وصول رد حكومي من جهة مسؤولة، توجهنا للوزارة، قمنا بالاتصال مع وزير التربية د. محمد عامر المارديني، وكذلك الأمر لم نحصل على رد، فقمنا بتأكيد اتصالنا برسالة نصية شرحنا خلالها الهدف من الاتصال هو الوقوف على مسألة عنف مدرسي في حماة، وسبب التواصل معه معاليه كان لعدم وجود تجاوب من مديرية التربية وإدارة المدرسة في المحافظة، ولكن لم يكن هناك أيّة رد أيضاً على مضمون رسالتنا!
وزارة التربية: ‘‘رفسات الرجل’’ عنف بدني غير شرعي!
غياب الردود الرسمية، دفعنا للبحث عن ردود رسمية بطريقة أخرى، من خلال الرجوع إلى البلاغات والقرارات التي أصدرتها الوزارة لمحاربة مسألة العنف المدرسي، والتوقف عندها.
وكان أبرزها ما أطلقته مديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية في مطلع أيلول عام 2022، بالتشارك مع خبراء اختصاصيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “جامعة دمشق”، من أدلة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر التربوية ورفع مستوى أدائهم ومهاراتهم المعرفية وتعزيز دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين، ومن بين تلك الأدلة التدريبية؛ ”الدليل التدريبي التربوي لا للعنف”، والمؤلف من (105) صفحات.
وعرّف الدليل، الذي اطلع عليه ‘‘أثر برس’’، العنف المدرسي في الصفحة (19) منه، بأنّه: “أي سلوك يعيق سير العملية التعليمية في المدارس ويمكن أن يحدث في أماكن متعددة سواء داخل البيئة المدرسية، أو في الطريق إلى المدرسة، أو خلال أيّة فعالية خارجية تقيمها المدرسة أو داخل الصف، والكتابة على الجدران والاعتداء الجنسي والقتل والانتحار وحمل السلاح، والعنف المعنوي، كالسباب والشتم والسخرية والاستهزاء والعصيان وإثارة الفوضى في أقسام الصف”.
ولم يهمل الدليل المذكور، أيّة شكل من أشكال أو أنماط العنف البدني أو الجسدي، حيث يندرج ما حصل مع ’’أيهم‘‘ بحسب رواية الأهل، تحت التعريف الوزاري للعنف البدني وأشكاله غير المشروعة، وبحسب ما ورد في الدليل في الصفحة (23): من حيث أسلوب العنف وطريقته، يقسم إلى أشكال عدّة، من بينها، “العنف البدني أو الجسدي؛ والذي يتمثل في استخدام القوة الجسدية بشكل معتمد تجاه الآخرين بهدف إيذائهم وإلحاق أضرار جسيمة لهم، وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية، ما يؤدي إلى التسبب بوقوع الألم والأوجاع والمعاناة النفسية جرّاء تلك الأضرار مما يعرضهم للخطر، ويوضح الدليل ذلك بذكر أمثلة على العنف الجسدي وهي: (الحرق والكي بالنار، رفسات الرجل، الخنق، ضرب بالأيدي أو استخدام أدوات، الدفع، اللطمات).
(5) بلاغات وزارية تؤكّد منع الضرب في المدارس!
إلى جانب الدليل الذي سبق التطرق له، وشرح أبرز المفردات التي تتعلق بالقضية المطروحة حول ‘‘أيهم’’. من الضروري أن نستذكر أهم البلاغات التي أصدرتها وزارة التربية التي تهيب بالمعلمين والمدرسين استخدام الضرب في جميع المدارس بمراحلها المختلفة وتشدد على ضرورة إتباع الأساليب التربوية الإيجابية في التعامل مع التلاميذ والطلاب وعدم استخدام العنف الجسدي والمعنوي باعتبارها من الأساليب غير التربوية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لأحكام هذه البلاغات حسب أقدميتها.
حيث صدر الكتاب الوزاري رقم 2609/543 (4/10) تاريخ 10/10/2001، وهو أول كتاب حظر بموجه الضرب في المدارس في سوريا، وجاء في نص الكتاب حرفياً: “يحظر استخدام الضرب في جميع المدارس بمراحلها المختلفة بهدف معالجة أمور التلاميذ وسيصار إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لأحكام هذا البلاغ، وعلى مديري المدارس تقع المسؤولية الأولى في الإبلاغ عن المخالفات في هذا الشأن كما تقع على عاتق الموجهين التربويين والاختصاصيين وعلى السادة مديري التربية متابعة التنفيذ”,
ونظراً لأهمية الموضوع عادت وزارة التربية بالتأكيد على مضمون الكتاب السابق بعد شهرين من صدور الكتاب الأول، وذلك بالكتاب الوزاري رقم 3045/543 (4/3) بتاريخ 9/12/ 2001. ثم في الكتاب الوزاري رقم 2661/543 (4/13) بتاريخ 7/11/2012.
ثم جددت الوزارة لاحقاً بلاغاتها، للتأكيد على مضمون ما سبق وأصدرته، حيث وجهت الكتاب الوزاري رقم 6037/543 (2/1) تاريخ 12/10/2017، والذي ينص على: “التأكيد على البلاغات السابقة بخصوص منع استخدام الضرب بكافة أشكاله وضرورة استخدام الأساليب التربوية البديلة الجاذبة (للتلاميذ الطلبة) إلى المدرسة وتشجيعهم على الدراسة، ويعتبر مديرو المدارس مسؤولين عن حسن تطبيق قرارات منع الضرب في المدارس”. وكذلك الكتاب الوزاري رقم 5211/543 (4/13) بتاريخ 25/9/2018، كان مضمونه متطابق تماماً مع مضمون الكتاب الذي سبقه.
مسؤول في الوزارة: الحرب أهم أسباب حالات العنف في المدارس:
إلى جانب ما سبق، قمنا بالعودة إلى تصريحات رسمية صدرت مؤخراً من وزارة التربية، تبين أنّ العنف- إن وجد في المدارس- فهو حالة فردية وليس ظاهرة، بحسب ما صرح به رئيس دائرة الإرشاد في وزارة التربية صفوان العامر، لصحيفة ‘‘الثورة المحلية’’، مضيفاً أنه ‘‘لا توجد إحصائيات أو رصد لحالات العنف في المدارس’’، مشيراً إلى أنّ أهم أسباب حالات العنف في المدارس الحرب على سوريا، والتي أثرت بدورها على الأطفال والتلاميذ والطلاب في المدارس.
وبخصوص الإجراءات المتخذة بحق من يعرض غيره للأذى خلال الدوام في المدرسة، أكد العامر بأنّ الوزارة أصدرت العديد من البلاغات التي تهيب بالمعلم والمدرس تجنب استخدام الضرب في جميع المدارس وبمراحلها المختلفة، وضرورة اتباع الأساليب التربوية الإيجابية في التعامل مع التلاميذ والطلاب، وعدم استخدام العنف الجسدي والمعنوي باعتبارها من الأساليب غير التربوية، إضافة إلى عقوبات بحق المخالفين كالنقل والحسم من الأجر وغير ذلك.
يذكر أنه تم تسجيل عدة حالات عنف في المدارس مؤخراً، منها حادثتي اعتداء في ريف دمشق إحداها شجار بين طلاب، وأخرى تعرض طالب للضرب على يد أستاذه، وسبقها تسجيل حالتين في حمص أيضاً.