أصدر وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي القرار رقم /89/ المتضمن سلسلة تنقلات لعدد من العاملين في المفاصل الأساسية بالمديريات والأمانات الجمركية التابعة لمديرية الجمارك العامة.
حيث أكد مصدر مطلع في وزارة المالية لموقع “صاحبة الجلالة”، أن التنقلات حسب القرار تمت بناءً على اقتراح مدير عام الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران.
وشملت التغييرات “مدراء جمارك دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ومطار دمشق الدولي وعدد من المعاونين وعدد من الأمناء الجمركيين ورؤساء الاقسام في المديريات والأمانات بالسبينة بريف دمشق ودرعا ومطار الشهيد باسل الاسد في اللاذقية والمكتب الجمركي في هيئة الاستثمار السورية”.
وأشار المصدر المذكور إلى أن هذا القرار الصادر عن الوزير ياغي يأتي استكمالاً لإجراءات تطوير وضبط العمل الجمركي بعد التغييرات الجذرية التي تمت منذ أشهر في بنية الإدارة العامة للجمارك وطالت مديرها العام آنذاك فواز أسعد حيث تم تعيين الدكتور عمران بدلاً عنه والذي كان يشغل منصب مدير جمارك دمشق.
وكان مصدر في مديرية الجمارك كشف في آخر آب الفائت، عن إقالة أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً على أثر التحقيقات التي ربطت بين مستودع المهربات الذي ضبط في ضاحية الأسد بريف دمشق ومستودع المحجوزات في المديرية العامة للجمارك، حسب صحيفة “الوطن”.
وفي تفاصيل القضية التي أوجبت القرار، فتم فتح قضية جمركية بحق أمين مستودع المحجوزات وأحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.
ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق حول الحادثة وهو ما دفع في حينها باتجاه الربط بين المهربات التي ضبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق، وكان كل ذلك يجري على التوازي مع محاضر إتلاف لمواد في مستودع المحجوزات وتمت مراسلة محافظة دمشق للتنسيق معها في عمليات الإتلاف لكن تأخر تفاعل المحافظة أخر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات.