بات مصير اتفاق إدلب مبهماً، بعدما انتهت المدة المحددة لتركيا لتطبيقه، وفي ظل تفاوت الصريحات بين تركيا ومسلحي “جبهة النصرة”، إذ أصدرت الأخيرة بيناً تؤكد فيه أنها مصرة على خيار القتال ولن تسلم أسلحتها، يؤكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن اتفاق إدلب يجري وفق الخط المحددة.
فاعتبرت صحيفة “البناء” اللبنانية أن هذا الاتفاق سعت إليه تركيا لتكسب مزيداً من الوقت لخدمة أهدافها في سوريا، إذ قالت:
“كل ما تقدّم من نكول وتحريف ومماطلة في تنفيذ اتفاق سوتشي يوحي بأنّ تركيا تريد استثمار الاتفاق من أجل كسب الوقت والعودة لتفعيل مشروعها الخاص بها في سوريا فقد أعلنت تركيا، أنها باقية في سوريا حتى إجراء الانتخابات النيابية وضمان الاستقرار في الوضع السياسي بشكل نهائي، ثمّ أعادت اتفاقها مع أميركا حول منبج إلى دائرة الضوء وتحضّرت للتدريب لإطلاق الدوريات الأميركية التركية المشتركة في منبج، ثم جاء موقفها الأخير المتمثل في الإعلان عن تحضيرات لعمليات عسكرية تركية شرقي الفرات بشكل أحادي وبعيداً عن أيّ تفاهم أو تنسيق مع منظومة الرعاية في أستانة، جاء بمثابة الإعلان غير المباشر للتنصّل من التزاماتها السابقة في سوتشي وأستانة”.
فيما أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن العنصر الأساسي الذي يهدد الاتفاق والمصير الذي تنتظره المحافظة، فورد فيها:
“تشكل جبهة النصرة التهديد الأكبر لنجاح المنطقة منزوعة السلاح، وعلى الرغم من تخفيف الجبهة من مقاومتها للاتفاق إلا أنها رفضت مع ذلك نزع سلاحها أو التخلي عن القتال.. مع ذلك، تعتزم روسيا وتركيا إنجاح الاتفاقية، لكن هذا لن يمنع موسكو، من عدم شن عمليات عسكرية ضد الجماعات التي تعتبرها إرهابية، بل وربما ستساعد القوات السورية على فعل ذلك في حال فشل الاتفاق، وتحاول تركيا، في الوقت نفسه، تعزيز تواجدها في شمال غرب سوريا”.
وفي “الوطن” السورية جاء:
“إن جبهة النصرة تريد الاحتفاظ بآخر معقل له في البلاد داخل إدلب ولا يفضل مغادرة منزوعة السلاح، التي تشكل نحو ثلث المناطق التي يسيطر عليها في إدلب والتي تؤلف حوالي 70 بالمئة من مساحتها من دون الحصول على مكاسب إضافية من تركيا على حساب الفصائل الموالية لأنقرة وفي مقدمتها الجبهة الوطنية للتحرير، التي تعتبر الذراع العسكرية الضاربة لتركيا في المحافظة السورية الواقعة على حدودها الجنوبية.. وبيان النصرة، الذي أوضحت فيه موقفها من منزوعة السلاح، جاء فضفاضاً ولا يشير إلى رفض سوتشي، بل إلى قرارها الرافض لتلسيم سلاحها وإصرارها على مواصلة القتال ضد القوات السورية”.
هذه التناقضات في التصريحات بين تركيا وقياديي الفصائل و”جبهة النصرة” تعتبر مؤشر واضح على أن الاتفاق بات هش جداً وأنه على شفا حفرة من الانهيار، ومن الواضح أيضاً أن موقف الحكومة السورية وحلفاءها مما يجري لا يزال ثابتاً، بعد تصريح وزير الخارية والمغتربين السوري وليد المعلم، الذي أكد فيه أن الدولة السورية ترحب بالاتفاق لحقن دماء المدنيين، مشدداً على أنه إن لم يتم تنفيذ الاتفاق فلن تبقى السلطات صامتة على الوضع الحالي.