في تعقيد جديد تشهده الحرب في سوريا على الصعيدين السياسي والعسكري، تواصل كل من موسكو وواشنطن سعيهما لكسب تركيا إلى صفهما بالتوازي مع الحفاظ على مصالحهما في المنطقة.
إذ ستعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل، اجتماعات اللجنة الأميركية – التركية على مستوى كبار الموظفين قبل لقاء وزير الخارجية مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” في اليوم الثاني، لحل العقد بين الطرفين حول ما بات يعرف بـ”المنطقة الآمنة”، وسط عقدة من الخلافات حول الموضوع.
فالخلاف الأول، كان على اسم المنطقة، إلى أن هناك حديثاً أن الحسم سيكون لصالح أنقرة بأن تسمى “منطقة أمنية” حماية للأمن القومي التركي وليس “منطقة عازلة” أو “آمنة” بينها وبين الأكراد حسب ماأفادت به عدة مصادر إعلامية ومنها موقع “i24″ العبري.
في حين كان هناك اتفاق واضح أيضاً على نقطتين هما: أن يكون عمق المنطقة بين 30 و32 كيلومتراً، وأن تكون خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية وعلى أن يكون السلاح الخفيف بيد قوات البشمركة”.
إلّا أن الملفت هو ما تحدثت عنه صحيفة “الشرق الأوسط” حول نية أنقرة إخراج نحو سبعة آلاف مقاتل من “وحدات حماية الشعب” إلى خارج “المنطقة الأمنية”، على أن يحل محلهم مقاتلون من “البيشمركة” من المقاتلين والمنشقين الأكراد السوريين الموجودين في كردستان العراق، بدعم من رئيس الإقليم مسعود بارزاني المتفِق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى مسلحين من الفصائل سيوفرهم رئيس ما يسمى بـ”تيار الغد”، “أحمد الجربا” الذي كرر زياراته إلى أنقرة وأربيل، في محاولة واضحة من قبل الولايات المتحدة لإرضاء الجانب التركي مقابل إبقاء هيمنتها على المنطقة بعد انسحاب قواتها.
وعلى الضفة الأخرى، تسعى موسكو والدولة السورية لمنع الخطة الأمريكية-التركية والتي تهدد باقتصاص أجزاء من الأراضي السورية.
لكن الورقة الروسية الرئيسية كانت تقضي باستنادها من جديد على “اتفاق أضنة” الموقع بين أنقرة ودمشق الذي يعود إلى العام 1998، بدلاً من خطة أميركية – تركية لـ”المنطقة الأمنية”.
وعليه، ومهما كان الخيار التركي فلن يمر دون ارتدادات من الطرف المهزوم بين موسكو وواشنطن، إلا أن الكثير من المحللين الدوليين استبعدوا دخول تركيا بخلاف عميق مع موسكو في ظل التفاهمات المتعمقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.