خاص ||أثر برس يشتد النقاش بين التجار في أحاديثهم الخاصة والعامة، وخلال المؤتمرات والمنتديات، وفي أي فرصة تتاح لهم للحديث عن سلوك دوريات الجمارك وماذا حدث معهم كون هذه الدوريات باتت تمثل كابوساً بالنسبة لهم.
ويسأل التجار في حديث مع “أثر برس” عن دور دوريات الجمارك، هل هو على الحدود أم في الأسواق؟ مشيرين إلى أنهم وصلوا لمرحلة التفكير جدياً بترك العمل، خاصة من تم تفتيش مستودعاته والبضائع القديمة لديه، ممن لا يملك بيانات جمركية عن هذه البضاعة.
ويقول تاجر قطع تبديل سيارات موديل قديم لـ”أثر”: “استوردت حاوية قطع قبل الأزمة بسنوات لسيارات موديل قديم منذ سبعينيات القرن الماضي، وقطع السيارات فيها من البراغي والقطع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والحاوية تضم آلاف القطع والأصناف، ولكل صنف له رمز وبقيت هذه البضاعة في المستودعات مغلقة ولم يتم إخراجها بسبب الحرب، واليوم بعد أن انتهت الحرب أخشى إخراجها ونقلها إلى محلاتنا بسبب دوريات الجمارك كونهم سيطلبون أموراً تعجيزية غير متوفرة عن البضاعة علماً أن البضاعة دخلت الى البلد بشكل نظامي، وتم تسديد الرسوم عليها واليوم نحن عاجزين عن التصرف بها أو نقلها لعدم توفر هذه البيانات”.
واشتكى تاجر آخر من دخول دورات الجمارك إلى محله واستغراق عملية التفتيش على البضاعة في محله 5 ساعات، وطلب الأوراق والمستندات، وقال: “بضاعتي أشتريها من السوق الداخلية فلماذا يسمحون لكبار المهربين إدخال البضائع عبر الحدود، وبعد توزيعها على محلات الجملة والمفرق يلاحقون التجار الصغار، لماذا لا تمنع بالأساس، أو لماذا لا يسمح لها بالدخول كونها مرغوبة ومطلوبة من قبل المستهلك، أي توفيرها ورفع الرسم الجمركي عليها 200 بالمئة أو أكثر وبدلاً من العمل بالتهريب نعمل بالمواد النظامية”.
وأشار تاجر آخر في سوق الحريقة إلى أن المنتجات السورية تباع أغلى من البضائع المهربة بالنسبة للملبوسات بسبب تكاليف الانتاج المرتفعة في سوريا، وكون القوة الشرائية للمواطن هي البوصلة، مضيفاً” “لماذا لا يسمح باستيراد هذه المواد إذا كانت أرخص من الانتاج المحلي؟”
ودعا تاجر في سوق الحمدية إلى ضرورة استدعاء أحد أعضاء غرفة التجارة أو خبير في الأسواق والبضاعة للحضور مع دورية الجمارك عند الكشف على البضاعة، وعدم الاكتفاء بحضور مندوب من غرفة الصناعة كون التجار تمثلهم غرفة التجارة وتعرف وجعهم.
بدوره، أشار مصدر في الجمارك لـ “أثر” إلى أن عمل دوريات الجمارك ومهامها محددة بالقوانين والأنظمة في متابعة المهربات ومكافحة التهريب أينما وجدت هذه البضائع، دون أن يحدد إن كانت على الحدود أو في الأسواق.
وكان مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران وخلال حديثه للتجار في غرفة تجارة دمشق، وعد التجار بحل مشكلة دوريات الجمارك وحالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال العمل على مشروع التتبع الالكتروني للشاحنات والدوريات لمعرفة حركة الدوريات وتتبع نشاطها.
وبالنسبة للدفع الالكتروني بين عمران أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لحل الإشكالية القائمة بين نظام الأسيكودا وشركات الدفع الالكتروني، وقال: “نعمل على قانون جديد للجمارك منذ فترة طويلة وتم أخذ أراء المؤسسات المعنية تسليم المسودة إلى وزارة المالية حتى يسير في الطرق القانونية المتبعة لإصداره”.
وأشار عمران إلى أن أكثر المواد المهربة كهربائيات ومكياجات وألبسة وأغذية، مستغرباً محاولة تهريب بعض الأدوية بمحاولة وضعها بجانب المحرك وهي بحاجة إلى حفظ في درجات حرارة معينة، وهنا يكون تهريب هذه النوع من الأدوية يحمل مسؤولتين أولاً التهريب كونه ممنوع، وثانياً كونها أدوية وسيتم منحها للمرضى وهي فاسدة وغير صالحة، داعياً التجار إلى تقديم بيانات جمركية صحيحة وأسعار استرشاية حقيقية.
طلال ماضي