وصف رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام ما حدث في قبل الجمارك بالأمر غير المفهوم، معتبراً أن دخول عناصر الجمارك إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر.
وأضاف اللحام إلى أنه ليست جميع الألبسة الموجودة في هذه المنطقة تهريباً، وأنه لا تتجاوز نسبة الألبسة المهربة فيها 10 بالمئة والباقي هي منتجات محلية مستعملة تباع حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة حسب ما ورد في صحيفة “الوطن”.
ولفت اللحام إلى أن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس سنوات، موضحاً أن هذه المحال تبيع بنصف القيمة كمساعدة للفقراء في ظل الغلاء.
وأشار اللحام إلى أن الحكومة تتابع موضوع الغلاء وكل مواطن له الحق بشراء مستلزماته وفق حالته المادية وهذه البضائع كانت مخصصة للفقراء.
ورداً على الادعاء بأن هذه البضائع تحتوي ألبسةً جديدة، أوضح اللحام أن هذا بحد ذاته مسؤولية الجمارك في وصول البضائع إليهم، مشيراً إلى أن أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيئ ولايجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع مؤكداً أن هذا الإجراء تم بغياب أعضاء غرف التجارة علماً أن الموضوع كان يجب أن يعالج بآلية مختلفة وبوجود أعضاء من غرف التجارة وتوجيه إنذار للأصحاب المحال وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع التي أصبح اليوم من الصعب تفريقها علماً أن معظمها عبارة عن «تمشاية حال».
من جهة أخرى أوضح اللحام أن تجارة دمشق سوف تعمل ما في وسعها بالتعاون مع الجهات الوصائية لوضع الحلول التي تخفف القلق عن أصحاب المحال التي تم حجز بضائعها.
وكانت الجمارك قد أصدرت بياناً أمس الأثنين حول ما أثير حول حملة مكافحة التهريب في سوق البالة في دمشق، مبررةً بالقول: “نتعامل مع “المهرب” وليس مع المستهلك للبضاعة المهربة”، وأضافت الجمارك: “بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر (معلومات متسرعة) عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية”.