أكدت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز الجاري، تأجيل التصويت على مشروع قرار تجديد وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود شمالي سوريا للسماح بإجراء مزيد من المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأنّ “المفاوضات تتواصل في مجلس الأمن الدولي للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا”، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت نقلاً عن مصدر دبلوماسي آخر، إنّ “التصويت أُرجئ إلى أجلٍ غير مسمّى”.
وفي وقتٍ تنتهي فيه اليوم الاثنين مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمالي سوريا عبر الخطوط و”عبر الحدود” من معبر واحد مع تركيا هو “باب الهوي” الذي تسيطر عليه الفصائل المسلّحة، كان من المفترض أنّ يصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروعَي قرار بشأن تمديد مضامين القرار السابق، الأول سويسري- برازيلي ويدعو لتمديد التفويض مدة سنة، الأمر الذي تعارضه موسكو، والثاني روسي ويطالب بتمديد مفاعيل القرار مدة ستة أشهر فقط.
وصرّح مسؤول في الأمم المتحدة قبل أيام قليلة، بأن “الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يأمل بأن يصوّت مجلس الأمن لصالح إبقاء معبر حدودي رئيس يربط تركيا بشمال غربي سوريا مفتوحاً مدة عام واحد”، وفقاً لما نقلته وكالة “استشويتد برس” الأمريكية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، في مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمية بمدينة سرمدا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عقب زيارة ميدانية قام بها على رأس وفد أممي إلى الشمال السوري.
وقال كاردن إن “الحاجة إلى تجديد قرار المساعدات عبر الحدود مدة عام كامل بدلاً من 6 أشهر، هي رسالة مشتركة تسمعونها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في شمال غربي سوريا، موضحاً أن “ثمة أسباب عدّة لذلك، إذ سيضمن استمرار تدفّق المساعدات خلال أشهر الشتاء الباردة، فضلا عن إمكانية تنفيذ برامج التعافي المبكر”.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد في نهاية حزيران الفائت، اجتماعاً أخيراً قبل انتهاء صلاحية القرار، دعا خلاله وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، مجلس الأمن إلى “تمديد موافقته على عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في شمال غربي سوريا مدة 12 شهراً إضافياً”.
وقال غريفيث: “من شأن تفويض مدته 12 شهراً أن يمكّننا وشركاؤنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة”، لافتاً إلى أن “مناشدة الأمم المتحدة جمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا لعام 2023 هي الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 في المئة”.
في المقابل، جددت روسيا معارضتها تمديد العمل بآلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا من دون المرور بدمشق، واتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ديفيد كاردين نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لسوريا، بتطوير تعاون وثيق مع الفصائل المسلحة المتمركزة في إدلب.
وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن، “إنّ الجماعات المسلحة السورية المتمركزة في إدلب طورت تعاوناً وثيقاً، وكما نرى مثمراً إلى حد ما مع السيد ديفيد كاردين، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، والذي تصادف أنه بريطاني الجنسية”، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
يشار إلى أن القرار رقم 2672 الذي تبنّاه “مجلس الأمن” بإجماع أعضائه في 9 من كانون الثاني الفائت، نصَّ على تمديد مفاعيل القرار الدولي رقم 2642 الذي صوّت عليه المجلس في تموز 2022، والذي يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الخطوط ومعبر حدودي واحد مع تركيا هو “باب الهوى” شمالي إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في القطاعات الخدمية في سوريا.
أثر برس