جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” أسفه بشأن صعوبة تطبيق القرار 2254، مشيراً إلى أن وجود الحقائق الدبلوماسية والأرضية الصعبة تجعل التقدم نحو الحل السياسي الشامل أمراً صعباً وبعيداً للغاية.
وخلال جلسةٍ لمجلس الأمن حول تنفيذ القرارات الدولية العديدة بخصوص سوريا، أكّد “بيدرسون” أن “العملية السياسية التي يسعى إليها منذ سنوات بين دمشق والمعارضة لم تحقق شيئاً حتى الآن”، مضيفاً: أنه “حتى مع الجمود الاستراتيجي، لا يزال النزاع نشطاً للغاية في كل أنحاء سوريا”، لافتاً إلى “الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة المسلّحة في الأسابيع الأخيرة، وقيام “هيئة تحرير الشام” المصنّفة إرهابية بنشر مقاتلين في عفرين وصولاً إلى أطراف أعزاز”، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وكذلك أشار “بيدرسون” إلى استمرار العنف في شمال شرقي سوريا، مع ورود تقارير متكررة عن ضرباتٍ بطائرات دون طيار متبادلة ومواجهات بين “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” من جهة، وجماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا من جهة أخرى، مؤكداً أن “جنوب غربي سوريا لا يزال يشهد سلسلة من الحوادث الأمنية كل شهر بما في ذلك الكمائن والاغتيالات والهجمات بالعبوات الناسفة”، بالإضافة إلى الضربات المنسوبة لإسرائيل، بما في ذلك مطارا دمشق وحلب الدوليان”، مشدداً على أنه “من غير المقبول أن تستمر الأعمال العدائية في إيقاع ضحايا مدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال”.
وتطرّق المبعوث الأممي إلى التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية الناجمة عن فشل العملية السياسية، وأحداث العنف التي تشهدها البلاد، موضحاً أن “الليرة السورية خسرت قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة، تزامناً مع قفزة في أسعار الغذاء والوقود”، محذراً من أن الأمر “سيزداد سوءاً هذا الشتاء بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين”.
وحض “بيدرسون” أعضاء مجلس الأمن على “ضمان زيادة الوصول الإنساني غير المقيَد إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرة، بما في ذلك الوصول عبر الحدود وعبر الجبهات”.
وتحدث “بيدرسون” عن اجتماعاته في نيويورك وواشنطن وبرلين وجنيف ودمشق وعمان، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس “المجلس الوطني” المعارض، فضلاً عن وزراء الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان والروسي سيرغي لافروف والتركي جاويش أوغلو والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وغيرهم من كبار المسؤولين من العالم العربي.
وكرر أنه “يدفع جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في تدابير بناء الثقة عبر مقاربة خطوة بخطوة للمساعدة في دفع القرار 2254”، محذراً من أن “سوريا يمكن أن تكون محصنة بجدار من نار الصراعات الأخرى”، في إشارة إلى تبعات الحرب في أوكرانيا.
وسبق أن عدّ المبعوث الأممي قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، بأنه لم يعد صالحاً للعمل.
وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، في 17 من الشهر الجاري.
وأضاف المبعوث الأممي: أنّه “نحتاج إلى البدء ببطء، ونتقدم لتنفيذ النقاط المختلفة لقرار مجلس الأمن”، مشيراً إلى أنّ “كل الأطراف لا تزال تعلن التزامها بتطبيق هذا القرار”.
وخلال الأشهر الماضية، لم يتم التوافق على موعد واضح لعقد اللجنة الدستورية، بسبب ضغط روسي لنقل مقر الاجتماعات من جنيف– لانحياز سويسرا إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية– إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وهو ما قوبل برفض أممي ومن قِبل وفد المعارضة.
أثر برس