بعد المظاهرات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والتي أجبرت الأخير في نهاية المطاف على الاستقالة، تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن أن خليفته سيكون رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، وذلك وفقاً للدستور الجزائري، ريثما يتم انتخاب رئيس للبلاد.
حيث ينص الدستور الجزائري، على أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلّف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
اللافت في الأمر، أن بن صالح مواليد 1941، وهو خريج جامعة دمشق كلية الحقوق.
ووفقاً لموقع “مجلس الأمة” الجزائري الذي نشر سيرته الذاتية، فإن بن صالح هو سياسي جزائري معروف، وكان ممن شاركوا بفاعلية في الثورة الجزائرية، حيث التحق بصفوف “جيش التحرير الوطني” كمتخصص في زرع و نزع الألغام.
وفي عام 1962 تم تسريح بن صالح من “جيش التحرير الوطني” بناء على رغبته، واختار الرجل حينها التوجه إلى سورية مستفيداً من منحة دراسية في كلية الحقوق بجامعة دمشق.
وبعد أن تخرج السياسي المذكور عاد إلى بلاده وعمل حينها كصحافي وليس كمحامي، فالتحق بجريدة “الشعب”، ثم تنقل بعدها بين وسائل إعلام مختلفة، قبل أن يتقلد مهام مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة في العاصمة اللبنانية بيروت، فضلاً عن أنه عمل سفيراً للجزائر في السعودية.
وكان عبد القادر بن صالح قد مثّل الرئيس الجزائري بوتفليقة في العديد من القمم والمؤتمرات الدولية، كان آخرها القمة العربية في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة يحكم الجزائر منذ عام 1999، إلى أن استقال الثلاثاء الفائت، بعد الاحتجاجات ضد ترشحه.