في ظل تسارع وتيرة التحركات الاقتصادية الإيرانية – السورية المشتركة، لتنسيق الجهود ومواجهة العقوبات، والحرب الاقتصادية على البلدين، بحث سفير سوريا في طهران د.شفيق ديوب مع رئيس لجنة الصداقة الإيرانية السورية حسن أختري، سبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا الصدد.
وبحسب وكالة “سانا”، أشار ديوب إلى “أهمية قانون الاستثمار الذي صدر قبل أكثر من عام، وتضمن تسهيلات إدارية وإعفاءات مالية وضريبية كبيرة تتيح المجال للعمل والاستثمار على نطاق واسع في مختلف المجالات”.
وأوضح السفير السوري “أهمية عمل لجنة الصداقة الإيرانية – السورية والشركات الإيرانية، في لعب دور ريادي في تعزيز الاستثمار من خلال إحداث شركات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين”.
من جهته، أكد أختري على “أهمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسعي طهران لتحقيق مشاريع جديدة، منها إحداث شركات مشتركة في مجال النفط والسياحة والتسهيلات المصرفية والبنكية والرسوم الجمركية والنقل وقطع غيار السيارات”.
واتخذت إيران إجراءات عدة مع سوريا، كان آخرها إلغاء التّعرفة الجمركيّة على السلع المحددة في اتفاق التجارة الحرة مع دمشق، إلى جانب استمرار العمل باتفاقية “الخط الائتماني” الذي أمّن وصول أكثر من 10 ناقلات نفط خلال العام الجاري إلى سوريا.
وبحث سفير سوريا في طهران في نيسان الماضي، مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجاريّة والصناعيّة والحرفيّة الإيرانية سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد السفير أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18، الذّي يُقدم الكثير من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين، ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الاستفادة منها، والبحث عن بدائل لتجاوز آثار العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإيران.
يُشار إلى أن قانون الاستثمار رقم 18، صدر عام 2021، بهدف تبسيط الإجراءات الاستثمارية، والتقيّد بجدول زمني لسرعة إنجاز التراخيص اللازمة بما فيها إجازة الاستثمار النهائية، إضافة إلى إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب بنسبة 100%، وإعفاء مستلزمات الإنتاج وغيرها.
أثر برس