أعلن الاتحاد الأوروبي عن مطالبته للسلطات السعودية بالكشف عن قوائم النساء المحتجزات في سجونه واحترام مبادئ حقوق الإنسان، بعد خلاف السعودية مع كندا.
وقالت متحدثة السياسة الخارجية للاتحاد، فيدريكا موجيريني، اليوم الأحد بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”: “نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين”.
وتابعت موجيرني: “الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السعودية سعياً للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية”.
واعتقلت السلطات السعودية قبل أيام، المواطنة السعودية الحاملة للجنسية الأمريكية، سمر بدوي، والتي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، نتيجة مطالبتها بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة.
كما أن المعتقلة بدوي هي شقيقة السجين والمدوِّن المعارض، رائف بدوي، وزوجة المعارض والسجين، المحامي وليد أبو الخير.
وطالبت كندا بإطلاق سراح المعتقلات، ووجهت انتقادات واسعة للنظام السعودي، ليرد الأخير بطرد السفير الكندي ولتبدأ أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
بدورها اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأن النظام السعودي ضايق المواطنة سمر بدوي لسنوات، كونها اشتهرت بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ونظمت حملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها وشقيقها من السجن.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي: “بدوي، الحاصلة على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة الأمريكية لعام 2012، اشتهرت بتحدي نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية”.
وأضاف التقرير: “كانت إحدى أوائل النساء اللواتي طالبن السلطات السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي أمس، بالاتفاق مع الخارجية الكندية بتكثيف الجهود الثنائية، بمطالبة السعودية بتغيير سياستها واحترام حقوق الإنسان وتوضيح ملابسات الاعتقال التي طالت الناشطات.