أكد المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية زياد أوبري، أن المعامل تحتاج لرفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة 40%.
وأفاد “أوبري” بأنه وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة أخرى تصل إلى 40%.
وشدد في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أنه عند مطالبة معامل الأدوية بالرفع فهو ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30% يعتبر ضعيف لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنفاً ربحاً.
وأشار إلى أن الصنف الذي يسبب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من تكلفته.
وذكر أوبري أن القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً، مؤكداً التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي.
وتابع أن بعض المعوقات تراكم، مثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن، خاصةً خلال أزمة كـ.ـو.ر.و.نـا التي سببت بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول.
أما فيما يخص تمويل المستوردات أو لنشرة المركزي، أوضح أوبري أن الأخير يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%، مستبعداً أن يكون هناك وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره.
وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، في 16 من الشهر الماضي، ملف يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب الـ30%.
وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيصل قد أكد في شهر تشرين الثاني الفائت، أن المعامل بحاجة رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تستمر في عملها.
ويشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.