أثار موضوع الدفع الإلكتروني منذ بدء اعتماده في مجالات عدة كالاتصالات والكهرباء والمياه، ردود فعل تباينت بين المؤيد لهذا التوجه الذي وصفه بالسهل، وبين معارض له بدعوى عدم تجهيز بنية تحتية مناسبة للانتقال لهذه المرحلة.
إذ انتقد عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق ووزير الاتصالات الأسبق عبر صفحته في فيسبوك، إلزامية التوجه للدفع الإلكتروني والتبعات المترتبة على ذلك.
“أثر برس” استطلع آراء بعض الخبراء في المجال، ويقول أحد خبراء الاتصال إن “الدفع الإلكتروني في سوريا ومن خلال تجربة شخصية لي وللكثير من الأصدقاء والمعارف أصبح حقيقة ويتطور بشكل مضطرد، ويتقدم بخطى ثابتة ليواكب التطور التكنولوجي العالمي”.
وبحسب متابعة الخبير ورأيه، فإن دفع الفواتير إلكترونياً بدأ منذ نيسان عام 2020 عبر عدد من الوزارات التي لديها فواتير كالهاتف والكهرباء والمياه، وتطور من خلال خطة مدروسة لتدعيم النظم البنكية عبر عدد من القنوات المختلفة للانتقال التدريجي والمدروس إلى الدفع الإلكتروني، رغم الصعوبات الفنية التي تعترض الانتقال الكامل للدفع الإلكتروني والناتجة عن حصار جائر وضعف الشبكة في بعض المناطق الناتج عن تداعيات هذا الحصار، فالانتقال إلى الدفع الإلكتروني أمر لا مفر منه وأن نبدأ الآن خير من أن نبدأ متأخرين”.
ويضيف: بحسب المعلومات المتوفرة لدى الجميع، فإن أنظمة الفوترة الموجودة لدى الشركة السورية للاتصالات نفذتها كبرى شركات الاتصالات العالمية، وتعتمد هذه الأنظمة وبشكل كامل على منظومات حديثة لا تتدخل بها اليد البشرية وجميع عملياتها مؤتمتة ويتم متابعتها من فرق فنية ومحلية مدربة عليها.
ويرى الخبير بمجال الاتصالات أن التجربة وبعد دفع الكثير من المشتركين لفواتير الهاتف عبر قنوات الدفع الإلكتروني أثبتت أن الأمر يتم بشكل آلي وإلكتروني بشكل متكامل بين منظومات الفوترة الموجودة في الشركة السورية للاتصالات والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والمصارف المرتبطة معها، وتصل رسالة عبر شبكة الاتصالات الخلوية للمشترك بعد اكتمال عملية الدفع تأكيداً على أن المبلغ المقتطع من حساب المشترك بالمصرف قد وصل بشكل إلكتروني لنظام الفوترة لديها، وأن الفواتير المحددة من قبل المشترك قد تم تسديدها مباشرةً، ولا يمكن إلغاء أو إيقاف أي خدمة من خدمات الشركة في حال قيام المشترك بتسديد الفواتير ضمن المهلة المحددة لتسديدها والتي تكون 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور الفاتورة، بغض النظر عن طريقة تسديد المشترك لفواتيره سواءً عبر قنوات الدفع الإلكتروني أو عبر الدفع التقليدي عبر بعض مراكز السورية للاتصالات المنتشرة في مراكز المحافظات.
وينوّه الخبير إلى أن الفواتير لدى السورية للاتصالات تصدر شهرياً، لكن يتم التحصيل خلال دورة هاتفية مدتها شهرين، ما يوقع بعض المشتركين بالخطأ حيث يتبين أنه قد سدد شهر واحد ولم يسدد دورة الشهر الثاني، رغم الإعلانات المسموعة والمقروءة عبر الوسائل الإعلامية وعلى موقع السورية للاتصالات، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
كما يشير الخبير إلى أن المعلومات المتداولة تؤكد أن مؤشرات تسديد فواتير الهاتف الثابت تُظهر زيادة بمعدلات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير بشكل اضطرادي ومتنامي بعدد الحسابات الإلكترونية المفعلة منذ تطبيق الانتقال للدفع الإلكتروني لفواتيرها بداية العام الحالي، رغم وجود منافذ للدفع التقليدي.
يذكر أن الشركة السورية للاتصالات تطلب من مشتركيها ومن خلال أغلب وسائل الإعلام ضرورة التأكد من تسديد جميع الفواتير الهاتفية الصادرة تجنباً لإيقاف الخدمة، أو قيام المشترك بدفع الفواتير بعد انقضاء المهلة المذكورة لتسديد الفواتير، أو وجود عدة اشتراكات هاتفية باسم مشترك واحد وتسديده لفواتير بعض الاشتراكات دون تسديد الذمم المترتبة على الاشتراكات الأخرى المسجلة باسمه، الأمر الذي يؤدي لتوقف الخدمة عن كل الاشتراكات الهاتفية المسجلة باسم المشترك (بما فيها الاشتراكات التي تم تسديد فواتيرها) وبإمكان المشتركين التحقق من فواتيرهم الهاتفية مجاناً وحالة سدادها بشكل كامل عبر تطبيق (السورية للاتصالات) الخاص بالهواتف المحمولة.
وفي إحصائية وزارة الاتصالات لعام 2023، ورد أن عدد المشتركين بالخطوط الخلوية الذين يمتلكون حسابات زبائن بلغ 381.025 مشتركاً، في حين بلغ عدد مشتركي الخطوط الخلوية الذين يمتلكون حسابات تجار 901 مشتركاً.
وبلغ عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومة (السورية للمدفوعات) منذ بداية العام ولغاية 22/2/2024 نحو /8,374,294/ مطالبة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت /270,5/ مليار ليرة سورية، حيث تجاوزت هذه القيم عدد المطالبات المسددة لنفس الفترة من العام الماضي، مع العلم بأن عدد المطالبات المالية المسددة خلال عام 2023 بلغ /16,02/ مليون مطالبة.