وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو تلك المعبأة بعبوات تزيد عن سعة /5/ ليتر لغاية 31 كانون الأول، وذلك بهدف ضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.
ويأتي هذا الإيقاف بعد أن قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر، إنه في حال تم منع تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي سيتضرر الفلاح ولن يستمر بالإنتاج، موضحةً أن انخفاض تصديره أو منعه يمكن أن يفيد فئة التجار، الذين سيشترون كميات كبيرة من الفلاحين ويحتكرونها ويصرفونها بطرق ملتوية، حسب كلامها.
وأشارت جوهر خلال حديثها لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى إمكانية إعطاء دعم للمزارع في حال مُنع تصدير زيت الزيتون وانخفض سعر المبيع عن سعر التكلفة، لافتةً إلى أن سعر ليتر زيت الزيتون كان العام الماضي بحدود 15 ألف ليرة، وسيكون هذا العام أكثر بنسبة قليلة.
وأضافت أن دخل المواطن حالياً لا يسمح له باستهلاك أكثر من 3 – 4 كيلو زيت زيتون شهرياً، وبالتالي انخفض معدل الاستهلاك المحلي للزيت في سوريا إلى حدود 80 ألف طن في كل موسم نتيجة التضخم وعوامل أخرى، حسب كلامها.
ولفتت إلى أن تقديرات إنتاج سوريا من الزيتون لهذا الموسم تبلغ 645,331 طناً، بانخفاض نحو 24% عن إنتاج الموسم السابق، حيث كان 850,341 طناً، أما إنتاج الزيت للموسم الحالي يقدّر بـ 103 آلاف طن بعدما كان نحو 140 ألف طن الموسم الماضي.
وأرجعت جوهر أبرز أسباب تراجع الإنتاج إلى ظاهرة المعاومة، والتغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة، والانخفاض الكبير في مناطق إنتاجه الأساسية بمحافظتي حلب وإدلب، والحرائق التي خفضت عدد الأشجار.
ويعتبر زيت الزيتون من أكثر مكونات الصادرات السورية، فسوريا تصدر سنوياً نحو 30 ألف طن زيت زيتون، عبر 150 مصدراً، والحكومة تدعم تصديره بـ 9%، وفقاً لكلام سابق لوزير الاقتصاد سامر الخليل.
وتحتل سوريا المرتبة الثالثة عربياً في إنتاج زيت الزيتون، بنسبة 3.8% من الإنتاج العالمي، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن “المجلس الدولي للزيتون”، كما يقدّر إنتاجها السنوي بـ 850,189 طن من ثمار الزيتون، ويعصر منها حوالي 160 ألف طن.